في رسالة سامية باليوم العالمي لحرية الصحافة
جلالة الملك: فخورون بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة
الجائحة أثبتت أهمية دور الإعلام الوطني كشريك فاعل ضمن فريق البحرين
شكر وتقدير لحملة مشاعل التنوير والوعي والإبداع الفكري من أصحاب الكلمة المسؤولة
“الإعلام” تمكنت من توظيف إمكاناتها ومنصاتها الرقمية في نشر أخبار ومعلومات ذات مصداقية
ضمان التدفق الحر للأفكار والأنباء وتداولها دونما حدود سوى مراعاة الضمير الوطني وأخلاقيات المهنة
الوزارة نجحت بالتعاون مع “الاتصال الوطني” و “الصحفيين” في التعبير بصدق ونزاهة عن ضمير الوطن
نقدر التعاون البنّاء بين السلطتين في مناقشة تعديلات قانون الصحافة تلبية لتطلعات الأسرة الإعلامية
دعم الجهود الوطنية في نشر قيم الاعتدال والتسامح والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والإرهاب
تعزيز التعاون التشريعي والفني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية
ضبط الانفلات الإعلامي بالتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعاليم ديننا الحنيف
مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين ومنع إساءة استغلال التواصل الاجتماعي في بث الشائعات
وجه ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة سامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق يوم غد 3 مايو الجاري.
وفيما يلي نص الرسالة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:
يسعدنا أن نتوجه برسالة شكر وتقدير إلى حملة مشاعل التنوير والوعي والإبداع الفكري من أصحاب الكلمة المسؤولة والرسالة الصادقة في وسائل الإعلام بجميع أنواعها المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، يأتي احتفاء هذا العام بالتزامن مع مرور ثلاثين عامًا على إعلان ويندهوك التاريخي، ليمثل مناسبة عالمية نجدد من خلالها فخرنا بالتاريخ العريق لصحافتنا الحرة والمستقلة وإعلامنا الوطني المسؤول، ودورهما الحيوي على مدى أكثر من ثمانية عقود في نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتغليب المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين فوق أي اعتبار بمهنية وموضوعية.
ولقد أكدنا حرصنا واهتمامنا منذ انطلاقة مسيرتنا التنموية بإجماع شعبي على ميثاق العمل الوطني، على توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية، وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بلا قيود، باعتبارها من أهم الحقوق المصونة في مجتمعنا الديمقراطي، مع مراعاة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي والصحة والآداب العامة، بالتوافق مع العهود الدولية.
وأثبتت جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وما فرضته من تحديات عالمية، أهمية دور الإعلام الوطني كشريك فاعل ضمن فريق البحرين بقيادة الابن العزيز ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، عبر التزامه بنشر المعلومات الموثقة في مواجهة الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة، وتعميق الوعي المجتمعي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتحفيز العمل التطوعي والإنساني، ما أسهم في بث الطمأنينة، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين، وإبراز النموذج البحريني المشرف في إدارة الأزمة وتداعياتها، داخليًا وخارجيًا.
وتمكنت وزارة الإعلام وجميع منسوبيها بكفاءة وتميز وإخلاص من توظيف إمكاناتها الإعلامية ومنصاتها الرقمية عبر شبكة الإنترنت في نشر أخبار ومعلومات ذات جودة ومصداقية، وضمان التدفق الحر للأفكار والأنباء وتداولهما دونما حدود سوى مراعاة الضمير الوطني والتمسك بأخلاقيات المهنة، ونجاحها بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني وجمعية الصحفيين ودور الصحافة والنشر في التعبير بصدق ونزاهة وشفافية عن ضمير الوطن ووحدته وهويته الثقافية والحضارية الأصيلة، وآمال أبنائه في تحقيق أمن اقتصادي واجتماعي مستدام.
وتعزيزًا لهذا الدور الوطني، نؤكد تقديرنا للتعاون البنَّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة تعديلات قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، بما يلبي تطلعات الأسرة الإعلامية في الخروج بقانون عصري أكثر تطورًا وشمولاً، يعزز الحريات المسؤولة، ويحقق المصلحة الوطنية في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع مكوناته، ويرتقي بالإعلام الإلكتروني، ويواكب إنجازاتنا الوطنية الرائدة في التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات.
وفي ضوء إدراكنا لأهمية الكلمة الصادقة والمعلومات الصحيحة في تحقيق المنفعة العامة وترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة، فقد وجهنا إلى إعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان، في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة، بما يدعم الجهود الوطنية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب.
كما نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي، في هذا اليوم العالمي، إلى تعزيز التعاون التشريعي والفني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها وأشكالها، بما فيها مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين، ومنع إساءة استغلال وسائط الإعلام والمعلومات وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة في بث الشائعات أو التحريض على التطرف أو العنف والإرهاب، وضبط الانفلات الإعلامي والمعلوماتي بما يتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعاليم ديننا الحنيف والقيم الإنسانية كافة.
وستبقى مملكة البحرين منارة للإبداع والمعرفة، ومثالاً عالميًا في التسامح والتعايش الإنساني والحضاري بفضل منظومتها الدستورية والقانونية المتطورة، وإسهامات روادها الأوائل في غرس مفاهيم الوطنية والتسامح والانتماء، وتواصل إبداعات شبابها، وعطاءات نسائها إلى جانب الرجال في مجالات العمل الصحفي والإعلامي وشتى الميادين التنموية والتطوعية، مؤكدين أن وعي المجتمع وتكاتفه بجميع مكوناته، ووقوفه إلى جانب قواته الدفاعية والأمنية الباسلة هو صمام الأمان في وجه التحديات.
سائلين الله عز وجل، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أن يحفظ مملكة البحرين ويديم علينا نعمه وفضائله، وأن يمُنَّ على شعبنا الأبي وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بنعمة الأمن والسلام والصحة والعافية، وأن يوفقنا جميعًا في تجاوز هذه الجائحة والعمل المشترك من أجل خير وسعادة الإنسانية.
