قال النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن إلغاء عقوبة حبس الصحفي من مشروع قانون الصحافة الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب تعزيزٌ للعمل الإعلامي والحريّة الصحافية في المملكة وحماية للصحافة والإعلام المستقلّ والذي يُعتبر أهم مكتسباتنا الوطنية في ظلّ المشروع الإصلاحي، وفي ظلّ الرعاية السامية من لدنّ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه للصحافة الوطنية وتوجيهات جلالته بدعم العمل الصحافي الموضوعي المهني في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة، تكفل آليات التعبير الحر عن الرأي بمسؤولية وأمان واستقلالية.

وأكّد أن مشروع القانون الحكومي يسعى إلى تحقيق تطلعات الجسم الصحفي بقانون مستنيرٍ في إطار احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، والحق في تبادل الأخبار والمعلومات الصحيحة والموثوقة وتوظيف أحدث المستجدات في تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتحقيق ذلك، في ظل ضمانات دستورية وتشريعية عصرية، وقضاء مستقل، والتزام بالمواثيق الحقوقية الإقليمية والدولية.

وفي ذات السياق، تقدّم آل رحمة بالتبريكات والتهاني إلى جميع العاملين في الجسم الصحافي بمملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للصحافة والذي يصادف غدًا الثالث من مايو، مؤكّدًا دعمه لكلّ ما من شأنه أن يدعم الصحفيين في أداء مهامهم ورسالتهم النبيلة، ومعربًا عن تقديره واعتزازه بالدور الهام الذي تضطلع به الصحافة ووسائل الإعلام بمملكة البحرين في تعزيز المسيرة الديمقراطية، وإبراز المنجزات الحضارية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

وأكّد آل رحمة على دعمه لإصدار قانون صحفي متطوّر ومتنوّر ويساعد الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في ممارسة دورها، مشيدًا بما تضمنه القانون الحكومي الجديد من حذفٍ للكثير من الأفعال من التي تقع ضمن دائرة التجريم في القانون الحالي، والتي تُستغل في بعض الأحيان ضدّ الصحفيين والإعلاميين لترهيبيهم أو ملاحقتهم قضائيًا لأسباب واهية وكيدية، مشيرًا إلى أهمية تهيئة الأجواء أمام الصحفيين لممارسة دورهم ومسؤولياتهم بكلّ أريحية وحريّة في إطار الدستور والقانون.

وأفاد بأنّه سيقدّم بعض المرئيات التي تسهم في تطوير مشروع القانون الجديد وتسعى إلى سدّ بعض الثغرات لضمان تجويد المنتج الإعلامي والمحافظة على استقلاليته.

مؤكّدًا على أن تنظيم الإعلامي الإلكتروني ضمن إطارٍ يضمن الممارسة الصحفية القائمة على أسس الحريّة ومبادئ وأخلاقيات المهنة لبناء مجتمعٍ متقدّمٍ وإرساء دعائم الكلمة الحرّة النزيهة والموضوعية ضمن إطارٍ قانوني واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف.

مشدّدًا على أن الكلمة مسؤولية وأن الصحافة البحريني أثبتت أنها تنهض بهذه المسؤولية بكلّ كفاءة واقتدار وتطلّعٍ إلى الارتقاء بالوعي السياسي والاجتماعي والحفاظ على الهوية الوطنية.