+A
A-

دعم رسالة الصحافة وحريات الرأي والتعبير تتواصل في المسيرة التنموية الشاملة

يتزامن احتفال البحرين باليوم العالمي لحرية الصحافة مع جملة من التطورات على مستويات التشريع والحريات في مجال الصحافة، لتؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى باعتبارها رافداً مهماً من روافد مشروع جلالته الإصلاحي وعنصراً هاماً في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته أيده الله .

وكان من أهم المكتسبات التي تحققت للصحافة البحرينية إحالة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله  للتعديلات الجديدة على قانون الصحافة إلى السلطة التشريعية ، وفي ذلك تجسيد واضح للدعم اللامحدود لرسالة الصحافة الوطنية،  وتعزيز مسيرة حريات الرأي والتعبير في المملكة.

وقد أكد حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الصحافة العالمي 2020 أشار فيها إلى أهمية دور الصحافة الوطنية، مشددا على أنها: "لبنة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه، ومنارة للفكر والإبداع والمعرفة، ومكونا أساسيا في دولة القانون، وصمام أمان ضد التطرف والإرهاب وخطابات التحريض والكراهية".

وكانت البحرين قد شهدت انطلاقة قوية لإعلامها الوطني منذ أن بدأت مسيرة التنمية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى في شتى المجالات قبل نحو عقدين، حيث منح ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002 الضمانات الكاملة للعاملين به ليعملوا في مناخ من الحرية، وهو ما تأكد آنذاك مع صدور المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

ويُنظر لهذا القانون باعتباره لبنة مهمة في بناء الجسد والجماعة الصحفية في البحرين، التي يعود تاريخ دورها الوطني إلى بدايات القرن العشرين عندما تأسست أول صحيفة أسبوعية في الخليج العربي ككل، وهي جريدة "البحرين".

ووُصف هذا القانون عند صدوره بالريادة والسبق، لأنه وضع حريات الصحافة والنشر على رأس اهتمامات دوائر صنع القرار في البحرين، وصاغ لها المسار الصحيح الذي ينبغي أن تؤدي فيه رسالتها في إطار من الاستقلالية والشفافية.

وقد كان لهذا القانون أبلغ الأثر فيما وصلت إليه الصحافة في البحرين من مكانة وثقل خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يُلحظ وحسب تلك الطفرة الكمية والنوعية في المؤسسات التي تمارس العمل الصحفي والإعلامي، وإنما في الأدوار التي تقوم بها في تنمية وعي المجتمع، ونجاحها في تهيئة المناخ الحر لأفراده لممارسة حرياتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. فضلا بالطبع عن دوره الملموس في نهضة العمل الإعلامي عموما بالبلاد، وزيادة قدرة المشتغلين والمهتمين بالحقل الصحفي خاصة على مناقشة القضايا والملفات كافة دون قيد أو شرط سوى القانون والمصالح والقيم العليا للبلاد ومعايير المجتمع السائدة.

وضمن الجهود الدؤوبة للارتقاء بدور ورسالة الصحافة الوطنية التي تحتفل بها البحرين اليوم، تجيء التعديلات الجديدة على قانون الصحافة التي أحيلت منتصف شهر أبريل 2021 إلى السلطة التشريعية  لتؤكد حرص حضرة صاحب الجلالة الملك  المفدى على تطوير الصحافة  البحرينية وتعزيز مكانتها، وتوسيع هامش انفتاحها وتمتين بنيتها التنظيمية، وتزويد المشتغلين والمهتمين بالعمل الإعلامي عموما والصحفي بشكل خاص بالآليات والأدوات التي تمكنهم من أداء أدوارهم ورسالتهم الوطنية.

ويبدو ذلك جليا بالنظر ، ما تؤكده هذه التعديلات  من  مبادئ مهمة، منها: أهمية تنظيم الإعلام الإلكتروني بوصفه أحد مكونات المنظومة الإعلامية، وبخاصة مع زيادة عدد منصاته ودخولها الحقل الإعلامي في ظل التطور التكنولوجي الواسع، هذا بجانب التأكيد على عدم حبس الصحافي في القضايا المتعلقة بالنشر، وإتاحة المزيد من الضمانات للصحفيين للعمل باستقلالية شريطة عدم المساس بثوابت الدولة والمجتمع، والتي تحددها مواثيق الشرف الصحفية ومواد القانون المعدلة .

وتتوافق التعديلات القانونية الجديدة مع المعايير الدولية السائدة في تنظيم حريات العمل الإعلامي عموماً، والصحفي بشكل خاص، حيث تدعم مواد القانون المطروحة حريات الرأي والتعبير بالمملكة، التي قطعت شوطا طويلا في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والانفتاح والمسؤولية المجتمعية.

ونظرا لأن التعديلات القانونية الجديدة ستكرس من نهج البحرين الثابت بشأن شفافية القرارات العامة، فقد رحبت دوائر واسعة محلية ودولية بهذه التعديلات، وذلك لأنها ستزيد من استقلالية وحريات المنصات والمنابر والوسائل الإعلامية المختلفة، وتوسع من هامش حركة القائمين عليها، وتمكن قطاعات أكبر من الرأي العام من الولوج والوصول إليها والاطلاع عليها، وبخاصة من الشباب باعتبارهم الأكثر استخداما للمنصات الإخبارية التكنولوجية الحديثة.

وتعد مملكة البحرين  من الدول الرائدة في دعم عطاء المرأة البحرينية في قطاع الإعلام والصحافة بالاعتماد على كفاءتها ومهنيتها لتثبت قدرتها بالعمل جنباً إلى جنب مع زملائها الرجال، ويعتبر انتخاب امرأة لترؤس جمعية الصحافيين البحرينية  خير دليل على ذلك إضافة إلى  فوزها بعضوية لجنة التوازن بين الجنسين بالاتحاد الدولي للصحفيين.

إن احتفال البحرين اليوم بمناسبة هامة كحرية الصحافة يجدد التأكيد على أن المملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى ستبقى وتظل ساحة للعمل الصحفي الحر والمسؤول الذي يضطلع بدور كبير في الإعلاء من قيمة الكلمة المسؤولة ونشر الوعي إلى جانب تدعيم مكتسبات البلاد والوقوف ذوداً عنها، خاصة مع ما يشهده المجال الإعلامي من سعي بعض المنصات الإعلامية إقليمياً وعالمياً لاستغلال بعض الملفات وتحريف الحقائق تحقيقاً لأجندات خاصة.

ويجدد الاحتفال بيوم حرية الصحافة التذكير بما حققته البحرين في مجالات العمل الصحفي والإعلامي، خاصة أن المملكة تعد واحدة من الدول القليلة التي خصصت فيها قيادتها يوما للاحتفاء بصحافتها الوطنية، وتقدير الأدوار التي تقوم بها، وذلك في السابع من مايو من كل عام.

إن التجربة والخبرة الطويلة التي اكتسبها العمل الصحفي في مملكة البحرين بعطاءات أجيال من السابقين واللاحقين ستقف أمام أي محاولة قد تنال من وحدة وتماسك شعبها والتفافه حول قيادتها، خاصة وأن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لا يعني سوى تجديد العهد بمواصلة أداء الرسالة التي أوفى بها من نذروا أنفسهم لصون وحماية البلاد وشعبها وقيادتها عبر الكلمة والصوت الحر.