رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قصر أنواع طلبات تراخيص البناء التي تعرض على هيئة التخطيط والتطوير العمراني على المناطق ذات الطبيعة الخاصة، والمرافق العامة، إضافة إلى المناطق غير المصنفة.

وأشار إلى أن الهيئة رأت الإبقاء على الوضع الحالي لعرض تراخيص البناء للعقارات الواقعة ضمن مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، ومناطق الخدمات والمرافق العامة، والمناطق غير المصنفة والمخططة، وطلبات التراخيص لتعمير العقارات بما لا يتماشى مع ما جاء في الاشتراطات التنظيمية للتعمير، على هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

ولفت إلى أن التراخيص للعقارات التي تتماشى مع ما جاء في الاشتراطات التنظيمية للتعمير فيتم البت فيها من خلال بلدية المنطقة المعنية، وذلك للاختصاص وحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وكان المجلس قد مرر مقترحا يقضي بقصر طلبات تراخيص البناء التي تتطلب تمريرها لهيئة التخطيط والتطوير العمراني على طلبات التراخيص ذات الطبيعة الخاصة، والمناطق غير المصنفة، والمرافق العامة.

وعبر مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر عن اتفاقه مع المجلس في هذا المقترح، مشيرا إلى عدم الحاجة إلى تمرير تراخيص البناء المتعلقة بالمناطق المصنفة للهيئة، وذلك في سبيل تسريع وتسهيل عملية إصدار التراخيص.