قالت النائب زينب عبد الأمير خليل في سياق مناقشة سؤالها الموجه لوزير الإسكان المهندس باسم الحمر بشأن عدد الطلبات الاسكانية القائمة لأهالي الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة، بأن" نأمل أن لا يكتفي سعادة الوزير بالرد كما جرت العادة، وأن يرد على سؤالي: لماذا لم تلبى بعد الطلبات الاسكانية للعام 2001 بدوائر معينة، في حين حصل أصحاب الطلبات للعام 2018 على وحدات اسكانية في دوائر أخرى؟

وأضافت " بعضهم تحصل على أرض وبيت معاً، وهذا سؤال يطرح الشعب البحريني ككل، وأهالي سابعة العاصمة يترقبون طلباتهم الاسكانية منذ 21 عاماً، وانا شخصيا لا امتلك الجواب وانما هو عند وزير الإسكان". 

وقالت" أدعو الحكومة الرشيدة ممثلة بسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بتشديد الرقابة على توزيع الوحدات السكنية، ولأن عهد سموه عهد التجديد والاصلاح".

بالأثناء، قال وزير الإسكان باسم الحمر" زودنا سعادة النائب في مجمل الرد بجدول يوضح الطلبات الاسكانية في سابعة العاصمة منذ العام 2000 ولغاية 2021، والذي شمل الوحدات السكنية والقسائم وشقق التمليك، وأؤكد هنا بأن خدمة (القسائم) سيكون لأصحاب الطلبات الحظ الأوفر بأن تلبي الوزارة طلباتهم لسنوات متقدمة".

وأضاف الحمر" لا يحصل المواطن على خدمتين بآن واحد من قبل وزارة الإسكان، ويجب التحقق من المعلومة قبل اثارتها بهذا الشكل، ولعل الأخت النائب تقصد بأن بعض المواطنين تحصلوا على خدمات فورية كالمنتفعين من برنامج مزايا، والذي تنفع البعض منهم من أصحاب طلبات العام 2020".

وتابع" تم تزويد لجنة التحقيق البرلمانية والتي الأخت النائب زينب عبد الأمير عضو فيها، وبإمكانها الاطلاع على ما بها لتحري الدقة فيما يتعلق بحصول المواطن على خدمتين سكنيتين، أو فيما يتعلق بالسنوات التي تم تغطية طلباتها".

وعقبت عبد الأمير بالقول" الوزير لم يجب على سؤالي المرتبط بآلية توزيع الطلبات في دائرتي لكل سنة على حده، كما ان هنالك تجاوزات في آلية التوزيع وفق سنوات الطلب، واعني الأقدمية، ونأمل من الوزير تعديل بوصلة التوزيع".