• نحن في الأيام الأخيرة لإنجاز توجيه جلالة الملك ببناء 40 ألف منزل

• تقديم 160 ألف خدمة بأكثر من 4 مليارات دينار

• بناء 14 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص

• خدمات ومشاريع جديدة جاذبة للمواطنين تراعي عمر المستفيدين

• 16 ألف فيلا في السوق يمكن الاستفادة منها بمشروع "مزايا"

• 7000 مستفيد من مزايا بقيمة إجمالية وصلت إلى 500 مليون دينار

• 1700 مستفيد من مزايا سنويًا

• مزايا ساهم في ضخ 4 ملايين دينار في قطاع التجزئة

• 33 مليون دينار زيادة في ميزانية الوزارة

• انجاز أكثر من 40 مشروع في مختلف مناطق البحرين

كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة تعكف على إطلاق مشروع  إسكاني جديد تحت إسم تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح في رده على أسئلة "البلاد" في الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني يوم أمس (الأربعاء) أن هذا البرنامج عبارة عن تقديم الحكومة لاراضيها الجاهزة للتطوير على جميع المستويات بما فيها الخدمات الأساسية والبنية التحتية إلى المطورين العقاريين الذين سيقومون بتطوير هذه الأراضي عرضها في السوق على شكل وحدات إسكانية يمكن لقوائم المستفيدين من برنامج مزايا الانتفاع بشراء هذه الوحدات ومن ثم يقوم المطور بسداد قيمة الأرض إلى الحكومة.

ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع سيوفر آلاف الوحدات الإسكانية في السوق خلال وسيتمر على مدى 8 سنوات، منوهًا على تأكيد الحكومة على إيجاد الوفرة في المعروض في السوق، وهذا ما سيحققه توفير الأراضي الحكومية الجاهزة والقابلة لتطوير بصورة فورية، موحضًا أن هناك إقبال كبير من المطورين العقاريين على هذا المشروع.

العلاقة الوثيقة

وقال الوزير: إن علاقة الوزارة مع القطاع الخاص علاقة وثيقة وقد ابتدأت منذ فترة واتضحت ملامحها في مشروع بناء وحدات مدينة سلمان حيث أقدم القطاع الخاص على بناء نحو 7000 وحدة سكنية بالإضافة إلى شراكة الوزارة مع القطاع الخاص في برنامج مزايا حيث وفر القطاع أكثر من 7000 وحدة سكنية للمواطنين وهذين المشروع وفرا أكثر من 14 ألف وحدة سكنية".

وتابع: "إن العمل مع القطاع الخاص يوفر الكفاءة في العمل، وهذا القطاع بدى له جليًا قوة الشراكة ومتانتها مع الوزارة من خلال التعاطي منذ فترة وصلت فيها العلاقة بين الطرفين لمرحلة النضج، حيث بدأ الوزارة الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2009، وبدأت الشراكة وتوسعت شيء فشيء، وكانت أكبر انطلاقة واضحة وفعلية في مدينة سلمان حيث أقدم المطور العقاري على بناء آلاف الوحدات الإسكانية، وهناك مشروع آخر طور من خلاله أحد المطورين العقارين نحو 130 وحدة سكنية كما أن علاقة الوزارة ببرنامج مزايا هو علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص أيضًا".

برنامج مزايا

وفيما يخص برنامج مزايا أعلن الوزير أن الوزارة وصلت لمعدل عالي في التعامل مع المواطنين حيث وصل التعامل إلى 1700 مستفيد سنويًا، كاشفًا أنه منذ انطلاق العام 2021 استفاد 490 مواطن من هذا البرنامج وقد خصصت موازنة لخدمة 1500 مواطن في هذه السنة.

وقال: "إن برنامج مزايا مليء بالمزايا ويحقق الخدمة الفورية للمواطن والعائد على الاقتصاد الوطني كبير جدًا في هذا المشروع ويعتبر هذا المشروع محرك كبير يخدم قطاع المقاولات والقطاع العقاري والهندسي بشكل كبير وساهم في ضخ 4 ملايين دينار بحريني لقطاعات التجزئة والأثاث وحجم التمويلات".

وتابع: " وصلنا لحد اليوم إلى تخصيص نحو 500 مليون دينار استطاعت البنوك أن تصدرها للمواطنين ويبقى رقم كبير ويعكس أن الاقتصاد وقدرة المؤسسات التمويلية والسيولة كلها مؤشرات إيجابية وصحية واستطاعت المؤسسات المالية تخدم البرنامج بكل كفاءة".

واردف قائلا: "نحن نعمل جاهدين بأن لا تتجاوز مدة استحقاق الحصول على الوحدة شهر، ولكن أحب أوضح أيضًا أن هذا البرنامج توجد علاقة طرفية بين ثلاث جهات وهي المؤسسة المالية والوزارة والمستفيد وهذه العلاقة تكمل بعضها البعض ولكل عنصر ومؤسسة إجراءاتها ونحن محكومين أن نراعي الدقة المتناهية في الموافقة على المستفيد بحيث نوفي الإلتزام خلال شهر"، مؤكدًا أن الدعم الحكومي يمتد إلى 25 سنة.

استثناء 35

وكشف الوزير أنه في الشهر القادم سيتم إيقاف استثناء من عمرهم أكثر من 35 سنة من مشروع مزايا، مشيرًا إلى أن مشروع مزايا يتيح للمواطنين فترة سداد القرض قبل وصوله لسن التقاعد بما لا يفوق عمر المتقدم 35 سنة، وأن الوزارة أرتأت أنه لا يوجد داعي لرفع سن المستفيدين من المشروع لفوق 35، منوهًا إلى أن الوزارة لديها منتجات وخدمات جديدة ستكون جاذبة وفيها مراعاة كثيرة للسن.

وأفاد أن الوزارة أطلقت برنامج مزايا أول مرة ولغرض الترويج والتعريف تم رفع سقف سن المستفيدين إلى 45 سنة، وطبعًا وطبعًا حسب القرار الداخلي أن ينتهي هذا مع شهر القادم ومع نهاية الشهر القادم ما نجد أن هناك داعي لتمديد الأعمار لأعلى من 35 سنة لأن 35 سنة علاقة ما بين مواطن وبنك وزارة الإسكان.

وفي جانب آخر أكد أن الميزانية الأخيرة التي اعتمدها مجلس النواب فيها زيادة لميزاية الوزارة بنسبة 21% (33 مليون دينار) وهذا وهذا دعم كبير من الحكومة للملف الإسكاني ويضاف إلى العوامل المتعددة في الاستمرار في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين.

الانجاز الأبرز

وكشف الوزير أنه منذ تأسيس الوزارة لغاية الآن استطاعت الوزارة أن تقدم أكثر من 160 ألف خدمة إسكانية بمبالغ تجاوزت أكثر من 4 مليار دينار بحريني، مؤكدًا أن هناك صعوبة في الحديث عن انجازات الحكومة الموقرة أو اختزالها في أي مشروع أو خدمة إسكانية.

وقال: "إن المحطة الأبرز لدى وزارة الإسكان هي أمر جلالة الملك ببناء 40 ألف وحدة سكنية وهذا الأمر دفع الوزارة أن تعمل وترتب أولوياتها وتعمل وفق برنامج متسارع نتج عن هذا التكليف عن تسليم خمس مدن إسكانية وعلاوة عن ذلك بنت الوزارة أكثر من 40 مشروع في مختلف مناطق البحرين، واستهدفت جميع المحافظات والقرى والمدن".

ولفت الوزير أن الوزارة في أيامها الأخير على استكمال ما أمر به جلالة الملك ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وهذه المحطة تعتبر من أهم عوامل النجاح للوزارة.

وتابع: "لا يوجد شك أن الوزارة عبر مسيرتها الحديثة استطاعت في سياق تقديم التزاماتها نحو المواطن أن تعمل وفق رؤية مدروسة على تقديم برامج ومنتجات جديدة أن كيف تقوم بتقديم خدمات فورية للمستفيدين والوزارة تعي تمامًا الرغبة نحو التحول الرقمي للحكومة وتوجيهات الحكومة في سبيل التحول الرقمي وبالأخير ما تقدمه هذه التوجهات من خدمات سهلة وميسرة للمواطنين، ونحن في الوزارة نعتبر التحول الرقمي من أسياسيات عملنا في الخطط المستقبلية للوزارة كوننا أننا ننتعامل مع 170 ألف مواطن، وهذا رقم كبير وبرنامج التحول الرقمي من ضمن أولوياتنا".

وأضاف: "مع منتصف هذا العام ستتحول الوزارة بالكامل إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا وذلك للتسهيل على المواطنين بأن يتابعوا ويقدموا طلباتهم بكل سهولة ويسر، كما تعكف الوزارة على تقديم خدماتها وفقًا لآليات الذكاء الصناعي مما سيوفر جودة عالية وكبيرة في تقديم خدماتنا للمواطنين".

16 ألف

وكشف الوزير أنه يوجد في السوق حاليًا 16 ألف وحدة سكنية سواء كانت جاهزة أو قيد الإنشاء، وذلك بعد إدراك المطورين العقاريين أن برنامج مزايا يساعد على توفير المعروض من الوحدات السكنية ويساعد الوزارة بأن توجه أن يحصل المواطن على خدمة فورية.

وأكد أن الوزارة تعمل وفق ما نص عليه برنامج الحكومة من خلال محاور رئيسية، وهو العمل على توفير عدد من الوحدات السكنية وأكد على العمل على تطوير السياسات الإسكانية وأكد على مبدأ الابتكار وتقديم منتجات جديدة للمواطنين، وتلاحظون أننا في الوزارة بالفعل نعمل بكل جهد على أن نوفر ما أمكن لاستيفاء مع جاء في برنامج الحكومة، منوهًا على تطمين الجميع بأن الوزارة مستمرة بنفس الزخم والقوة في عملها.