لأول مرة نرى تفسيرًا تفصيليًا منطقيًا بيِّنًا للخطة التنفيذية للمشروح الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك للرؤية الاقتصادية 2030، ولكل الاستراتيجيات الأخرى التي يطلقها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أوجزها سموه في حديثه الصحافي غير المسبوق بتاريخ 25 فبراير 2021، الذي رسم خلاله معالم خطة الدولة والحكومة للمضي قدما لبناء مستقبل زاهر لمملكتنا الغالية علينا جميعًا.

هذه الخطة الشاملة تضمنت رؤية رجل دولة لمستقبل بلاده، فحدد فيها استراتيجيات عامة ترتكز على الثوابت الوطنية وميثاق العمل الوطني والدستور، مستعرضا تجارب الماضي وعوامل ومجريات ونتائج الأحداث الكبرى التي مرت بها مملكة البحرين خلال العقدين الأخيرين، ومنطلقا إلى مجالات أرحب في مسيرة البناء الوطني، عمادها المواطن البحريني، وغايتها أمنه واستقراره ورفاهيته.

اللقاء الصحافي لسمو ولي العهد رئيس الوزراء عكس شخصية سموه كرجل دولة يحمل مسؤولية بحجم وطن، بحجم أحلام شعبه وتطلعاتهم، فتحدث لهم بشفافية وشجاعة وهدوء عن نقاط في استراتيجيته العامة، وفي الشأن السياسي والاقتصادي والعمل الحكومي والخدمي، مع التأكيد في كل مرة على حرص سموه على الاستثمار في المواطن في بيئة تنافسية تضمن مساهمته الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

لقد رسم سموه استراتيجية عامة من خلال تأكيد سموه على أن مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين مسيرة طموحة بقيادة جلالة الملك، “وأهمية الدفاع عن أمن البحرين وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم يأتي في مقدمة أوليات عملنا، وأنه بتكاتف مجتمعنا اجتزنا أحداث 2011 ونصدّ محاولات من لا يريد الخير للوطن، وأن من يريد علاقات طيبة مع مملكة البحرين فنحن أول الداعمين لها”.

وتطرق سموه للشأن السياسي عندما أكد أن الأمة العربية بحاجة إلى مزيد من التكاتف وبناء العلاقات وفق المصالح المشتركة على أسس جديدة وعصرية، وأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو صمام أمان للمنطقة، وأن المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية وعامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، لافتا سموه إلى أن “البحرين لن تنسى دعم السعودية والإمارات والكويت وروابطنا معهم اجتماعية واقتصادية، جنبا إلى جنب مع العمل على تعزيز العلاقات الحلفاء الاستراتيجيين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وأن أي حلّ مع قطر يجب أن يحفظ حقوق ومصالح الوطن والمواطنين”.

ومن أبرز ما تحدث به سموه عن العمل الحكومي هو السعي إلى تشكيل جهاز حكومي فاعل وعلى كفاءة وبحجم يتناسب مع متطلبات التنمية، ومواصلة العمل على تحقيق تطلعات رؤية البحرين 2030 من خلال برنامج الحكومة، وتأكيد سموه على أن البيروقراطية يجب أن تُزال بشكل تام، والتطلع إلى أن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على الكفاءة ومختلف الفئات العمرية وفرصة أكبر للشباب، معربًا سموه في الوقت ذاته عن الفخر بالعمل مع عمالقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات.

في المجال الاقتصادي، أكد سموه السعي لتكون البحرين مركزًا لخدمة اقتصادات المنطقة للاستفادة من نموّها، مع الحرص على مواصلة التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الخدمات المالية، تقنية المعلومات والاتصالات، السياحة، الخدمات اللوجستية، النفط والغاز، الصناعات التحويلية)، والتأكيد على أهمية تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص، ومواصلة العمل على تحقيق التوازن المالي سعيًا للاستدامة الاقتصادية، وأن التحديات تمثل فرصة لتحقيق الأفضل وإذكاء روح المبادرة والابتكار، وتعزيز بيئة تنافسية مفتوحة ذات جسور متينة مع الاقتصاد العالمي تكافئ الإبداع والتميز.

وليس بعيدا عن الشأن الحكومي، وفي الشأن الخدمي تحديدا أشار سموه إلى العمل على صياغة حلول مبتكرة للإسكان والبنى التحتية مع القطاع الخاص، والتطلع لأن يكون منتصف العام الجاري بداية التعافي من جائحة “كورونا”، لافتا سموه في هذا الإطار إلى أن الاستكشافات النفطية واعدة و”نتطلع إلى استثمارها لصالح الوطن والمواطنين، ونتطلع إلى تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط”.

وخصَّص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الجانب الأكبر من حديث سموه للحديث عن المواطن البحريني ورؤية سموه للاستثمار بالعنصر البشري البحريني وتمكينه، وقال سموه في هذا الإطار “إن البحرين يجب أن تكون قصّة نجاح في خدمة المواطن وتمكينه، وزيادة الفرص للمواطن بدلًا من الحماية والانغلاق، وأنه حان الوقت لضخّ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية، والتعيينات يجب أن تكون مبنية على الكفاءة والولاء للوطن وتعكس مجتمعنا المتنوّع”، وفخر سموه بما لدينا من كفاءات وطنية وما يتميّزون به من حب التحدي وعشق الإنجاز، وأن معاملة البحريني بأنه يحتاج حماية من التنافسية والانفتاح انتقاصٌ ممّا لديه من تفوّق وعزيمة.

فكل من على هذه الأرض الطيبة لديه الآن خارطة طريق واضحة للقيام بالواجب الوطني والمساهمة في هذه الخطة التنفيذية لتحقيق المستقبل المشرق لمملكتنا، والكل اليوم مدعو للنهوض بمسؤوليته، بحسب مكانته وإمكاناته، في القطاع الحكومي والخاص والأهلي وفي العمل العام والتطوعي، لتحقيق نهضة هذا الوطن العريق.