أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين رسّخت مكانتها العربية والدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال المبادرات والإسهامات المتعددة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والتي حظيت بدعم واهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، راعي النهضة الشاملة والمسيرة التنموية لمملكة البحرين.
وفي بيان لها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يصادف يوم السادس عشر من شهر مارس كل عام، أشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أنّ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله، شكّل علامة فارقة في مسيرة الإنجازات الحقوقية بمملكة البحرين، حيث شهدت المملكة على مدى العقدين الماضيين نهضة ونماءً متواصلًا في تعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في المجالات كافة.
وثمّنت اللجنة الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والاهتمام الكبير بوضع خطط وبرامج حكومية تضمن استدامة حقوق الإنسان، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
وأعربت اللجنة عن الفخر والاعتزاز بالالتزام والمسؤولية الوطنية التي تؤكد عليها المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتبنيها للعديد من المبادرات والأنشطة التي تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في هذا المجال، مؤكدة اللجنة أنَّ حقوق الإنسان تعتبر من الثوابت الوطنية الراسخة والقاعدة الأساسية التي تبني عليها مملكة البحرين منجزاتها ونجاحاتها الديمقراطية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة لتقدم المجتمع وتطوره.
ولفتت لجنة حقوق الإنسان إلى أنَّ مملكة البحرين تحتفل مع الدول العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان وهي تسجّل فصلًا جديدًا في سجلها الحقوقي المشرّف، وذلك من خلال التزامها بنهجٍ إنساني ضمن الجهود المتميزة التي تبذلها اللجنة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، منوّهة بالرعاية الصحية المميزة، والخدمات العلاجية المتقدمة التي توفرها مملكة البحرين لجميع المصابين بفيروس كورونا، فضلًا عن توفير العديد من اللقاحات مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين.
وأوضحت اللجنة أن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان، يُعدُ مناسبةً عربية لإبراز الجهود والمساعي التي تبذلها الدول العربية لتعزيز أسس وقيم حقوق الإنسان، مؤكدة أنَّ السلطة التشريعية بمملكة البحرين ستبقى دائماً داعمة ومساندة لكل التشريعات الوطنية والعربية والدولية، التي تعزز حقوق الإنسان، وتحمي وتصون كرامته، وتشكل رافدًا من روافد التنمية المستدامة.