• تجاهل للمنجزات الحقوقية وآخرها نظام السجون المفتوحة

أعرب أعضاء بمجلس النواب البحريني عن استنكارهم الشديد لقرار البرلمان الأوروبي الموجة ضد مملكة البحرين، تحت غطاء حقوق الإنسان، الذي بات أداة لتحقيق أهداف الدول المعادية لمملكة البحرين وحقوق الإنسان، بهدف التدخل في الشؤون الداخلية، وإنقاذ الإرهابيين المحكومين، في خطوة مخالفة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والذي تشارك به البحرين بكامل أجهزتها الحكومية، وكذلك بالمنظور الديني والمجتمعي والسياسي، الرافض للإرهاب والعنف، والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات على الإرهابيين ومن يدعمهم.

وشدد النواب في بيانهم إن قرار البرلمان الأوروبي بشكل مباشر إلى مملكة البحرين يخالف الأعراف البرلمانية الدولية، ويعد تدخلاً سافراً في القضاء البحريني العادل والنزيه، إذ يتم توفير كافة الحقوق والضمانات لأي شخص يخضع للمحاكمات، مع إتاحة كافة درجات التقاضي، في محاكمات علنية يهاجمها البرلمان الأوروبي، دون علم أو معرفة سوى تحقيق مصلحة دول وأشخاص دأبوا على معاداة مملكة البحرين.

ويؤكد النواب على ما تحققه مملكة البحرين من تقدم في جميع المجالات، وخاصة في المجال الحقوقي والمسيرة الإصلاحية الوطنية، التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تنجزه المملكة من مبادرات رفيعة ومستمرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وآخرها مبادرة السجون المفتوحة، وهي معلومة مغيبة أمام البرلمان الأوروبي، الذي يجب عليه الإشادة بهذه الخطوة الحقوقية الهامة، بدلا من اتخاذهم لقرارات لا قيمة لها، ومن مصادر معلومات معادية ومن طرف واحد.

ويجدد النواب الدعوات الرسمية التي وجهتها معالي رئيس مجلس النواب للبرلمان الأوروبي وأعضاء، لزيارة مملكة البحرين والاطلاع عن قرب للوضع الحقوقي البحريني، وما يشهده من تقدم وتطور، والعمل معا لحماية وصون حقوق الإنسان كقيمة حضارية أساسية في المجتمعات، مصانة دستوريا وقانونيا، وفقا للمبادئ والمواثيق الدولية.