نشط أصحاب الأجندة المعادية لمملكة البحرين خلال الفترة الماضية، إذ عاود العديد منهم حملاتهم الساعية للنيل من سيادة مملكة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك عن طريق فتح ملف حقوق الإنسان في المملكة، حيث يبدو أنهم مازالوا يأملون أن تتغير مواقف المجتمع الدولي تجاه البحرين خصوصاً في ظل وصول إدارة أميركية جديدة يرون فيها امتدادا لإدارة سابقة ساندتهم يوماً ما في ادعاءاتهم ومزاعمهم الملفقة آنذاك.

مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أثبتت للعالم بأسره قوة المنظومة الحقوقية في البحرين، إذ نمتلك من المؤسسات الحكومية والخاصة ما يضمن لكل مواطن ومقيم عدم المساس بأي حق من حقوقه المنصوصة والمكفولة في الدستور والقانون البحريني، ذلك ما يجعلنا في مملكة البحرين قد تعدينا مرحلة الحديث وشرح هذه المنظومة.

لكن من يصر على وضع يده أمام عينيه كي لا يرى ما تحقق على أرض الواقع من ريادة في المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين فتلك بالتأكيد مشكلته، وليس مطلوبا منا نحن أن نهرع لندافع ونشرح لهم الريادة الحقوقية التي وصلنا لها في البحرين، خصوصاً إذا أتت هذه الادعاءات والمزاعم من جهات معروفة التوجه والغرض الذي يتلخص في الإساءة للمملكة بهدف بلوغ أجندات خاصة من خلال التدخل في الشأن الداخلي البحريني.

أقدر أن روح المواطنة وفخر الإنجاز بما تحقق في البحرين لا يمكن لجمه ومن ذلك المنطلق تصر العديد من الفعاليات الوطنية على الرد وتفنيد ما تزعمه تلك الجهات والقنوات المسيسة، شخصياً أعتقد أنهم ليسوا بتلك الأهمية التي تستدعي مننا الالتفات والرد عليهم، فما تحقق في البحرين من ريادة حقوقية لم تسبقنا به أية دولة من دول المنطقة أبلغ رد عليهم وهي المسيرة التي مازالت مملكة البحرين تسعى لتطويرها.

في حين ينعق أصحاب الأجندات بالتآمر ضد البحرين تمضي المملكة في تسطير اسمها كرائدة من رواد العمل الحقوقي في عهد جلالة الملك، وما التوجه لتطبيق نظام السجون المفتوحة والتوسع في الأخذ بتطبيق نظام العقوبات البديلة إلا دليل على المنجزات الحقوقية في البحرين.