المقدمة:

ها نحن اليوم أمام تحديات جائحة كورونا التي ألمّت العالم بأكمله، وبالرغم من ذلك فقد ظلت المرأة العاملة في مملكة البحرين شريكا فاعلا للرجل في توفير متطلبات الحياة المختلفة، واستطاعت المرأة البحرينية ومنذ اللحظات الأولى أن تستجيب وتتفاعل من خلال مواقع عملها وأدوارها المتعددة بصورة أسهمت في تشكيل وتطوير النموذج البحريني للتعامل مع جائحة كوفيد-19 والسيطرة على تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والإدارة المتميزة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقيادته الكريمة لفريق البحرين للتصدي لجائحة كورونا.

ونستذكر هنا الدور الفاعل للمرأة البحرينية لتوضيح حجم اسهاماتها في عدد من المجالات، والتي تأتي بطبيعة الحال من موقعها المتقدم في التنمية الوطنية وشراكتها المتكافئة مع الرجل في تحقيق التقدم المستدام وبحسب ما تختطه رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ، كما نستعرض دور السلطة التشريعية بمجلس النواب المتعلق بمجال المرأة، بالإضافة إلى أهم ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى التشريع خلال فترة جائحة كورونا في العام 2020 وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: نسبة مشاركة المرأة البحرينية من حيث عدد السكان خلال النصف الأول من عام 2020[1]:

 

ثانياً: اسهامات المرأة البحرين في مواجهة جائحة كورونا في بعض المجالات المختلفة [2]:

1. في المجال التطوعي:

استقطبت "المنصة الوطنية للتطوع" لمكافحة فيروس كورونا أكثر من 30,000 متطوعة ومتطوع من مختلف الاعمار والمستويات التعليمية والوظيفية تبلغ نسبة المرأة من المتطوعات فيها 49.2%.

2. في مجال الصحة:

في ظل حضور المرأة البحرينية الواسع والنوعي في مختلف إدارات ومستويات ومنشآت القطاع الصحي فإنه كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حضورها في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كوفيد-19 حيث تمثل المراة البحرينية على النحو التالي[3]:

 

 

3. في مجال التعليم:

 

تشكل نسبة المرأة البحرينية في قطاع التعليم النسبة الأكبر مقارنة بالرجل العامل في هذا المجال، حيث تبلغ نسبة مشاركتها 70% في القطاع بشقيه، التعليم العام والخاص، وتبلغ نسبة المرأة 71% من العاملين في وزارة التربية والتعليم وسنستعرض بعض من التمثيل على النحو التالي:

 

 

هذا الحضور الواسع للمرأة في قطاع التعليم برز بشكل واضح خلال جائحة (كوفيد-19)، حيث ساهمت المرأة البحرينية، المعلمة والإدارية، في إنجاح استمرارية العملية التعليمية عن بعد، وصناعة المحتوى التعليمي الملائم، إضافة إلى إقبال كبير من قبل المتطوعين من النساء لمساندة الاحتياجات التعليمية للأسر البحرينية.

 

4. القطاعات الحيوية:

شهدت إجراءات وخدمات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نقلة جديدة ونوعية وذلك ضمن جهودها لتطوير الخدمات العدلية في مملكة البحرين، تمثل في الإعلان عن تدشين خدمات رفع الدعاوي المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً بشكل كامل، واستكمال منظومة القضاء المدني والشرعي الإلكترونية بدءاً من رفع الدعاوى وحتى تنفيذ الأحكام، وسنتتذكر بعض القطاعات الحيوية منها على سبيل المثال لا الحصر:

 

 

5. ريادة الأعمال:

-      اتخذ المجلس الأعلى للمرأة العديد من المبادرات لمساعدة رائدات وسيدات الأعمال على تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة على أعمالهن، بما في ذلك تقديم إرشادات لهن من خلال برنامج "مستشارك عن بعد"، وتوقيع اتفاقية مع "صادرات البحرين" لتشجيعهن على تصدير منتجاتهن وخدماتهن إلى الأسواق الدولية.

 

ثالثاً: الحملة الوطنية لدعم المرأة والأسرة البحرينية "متكاتفين" لمواجهة فيروس كورونا المستجد:

أطلق المجلس الأعلى للمرأة حملة "متكاتفين.. لأجل سلامة البحرين" بهدف تقديم كل ما يلزم لدعم ومساندة المرأة البحرينية وخصوصاً المعيلة لأسرتها ومن بينها أسر الكوادر الطبية والتمريضية والعاملة في الصفوف الأمامية في مجال الخدمة المدنية والعسكرية بالإضافة إلى الاستجابة الفورية للاحتياجات الطارئة لمختلف الفئات ومن ضمنها فئة كبار السن وذوي الاحتياجات،  ومجالات الحملة الدعم الأسري والاقتصادي والتعليمي والإعلامي، وفي لفتة إنسانية  وبناء على توجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، تم التنسيق لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية بهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي والأسري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مجملاً.

 

رابعاً: دور السلطة التشريعية في مجال دعم المرأة البحرينية خلال الفصل التشريعي الخامس(الدور الثاني والثالث) في ظل فترة جائحة كورونا:

لقد أولت السلطة التشريعية بمجلس النواب اهتماماً بالغاً بالمواطنين منذ بدء جائحة كوفيد 19 بصفة عامة والمرأة خاصة لما لها من مكانة سامية في المجتمع البحريني وعلوها مناصب قيادية متساوية في ذلك مع شريكها في الوطن الرجل.

وخلال جائحة فيروس كورونا، واصل مجلس النواب وبتكثيف أكبر لجهوده في مواجهة الانعكاسات السلبية للجائحة على المرأة وأسرتها، عبر استخدام أدواته التشريعية والرقابية التي تصب في مصلحة المرأة البحرينية سواء كموظفة أو ربة أسرة، التي من شأنها أن تحفظ للمرأة كيانها في المملكة وسلامتها من جائحة كورونا باعتبارها أساس وعماد أسرتها والمعين الرجل في بناء الوطن.

وفيما يتعلق بدعم مجلس النواب في مجال المرأة سنستعرض الدور الرقابي الأكثر استخداما خلال هذه (أي خلال الفصل الدور الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس)، وبدعم وتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وهي على النحو التالي:

 

الاقتراحات برغبة:

• اقتراح بشأن تخصيص أرض لإنشاء نادي سيدات الرفاع.
• اقتراح برغبة بشأن إعفاء الأرامل والأيتام المكفولين من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من الرسوم الحكومية.
• اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن فتح التسجيل مرة أخرى لتعويض المتضررين من وباء كورونا على أن يشمل تعويض أصحاب الصالات الرياضية والصالونات الرجالية والنسائية تعويضاَ مجزياً.
• اقتراح برغبة بشأن إلزام الأسر المنتجة بأخذ رخصة مجانية من الجهات الرسمية للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة للأسر المنتجة وذلك قبل مزاولتهم للعمل في منازلهم الخاصة.
• اقتراح برغبة بشأن تخصيص يوم في الشهر في مركز البحرين الدولي للمعارض للأسر المنتجة والباعة المتجولين.
• الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بمضاعفة مبلغ إعانة الضمان الاجتماعي للأسر المستحقة في الأعياد الرسمية وبدء العام الدراسي.
• اقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز تأهيل للمقبلين على الزواج وغيرهم من المواطنين ويقدم المركز دورات الزامية لراغبين الزواج وغيرهم من المواطنين لرفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الزوجية وزيادة الوعي الاسري وحصولهم على شهادة تأهيلية.
• الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن صرف علاوة تشجيعية للموظفين ومكافأة خاصة للمتطوعين وذلك للكوادر العاملة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والعاملين في الصفوف الامامية.
• الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن ضم جميع الموظفين المسجلين في شهر مارس للاستفادة من دعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص لأشهر ابريل ومايو ويونيو.
• الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن صرف راتب إضافي لكل من كان في مواجهة مباشرة من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا بالإضافة إلى كل الكوادر الطبية التي كانت في الصفوف الأولى في مواجهة فايروس كورونا.
• الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إنشاء صندوق دعم فوري وعاجل لمساندة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا.
• الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح مكافأة تشجيعية خاصة لجميع الأمهات العاملات في القطاع الصحي ممن لا تنطبق عليهن شروط العمل عن بعد وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).
• الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتنفيذ قرار تأجيل أقساط القروض لجميع الفئات كالمتقاعدين من تاريخ صرف الراتب او المعاش.
• اقتراح برغبة بشأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينية المتزوجة من مواطن فيما يخص الرسوم البلدية.
• اقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخفيض رسوم الكهرباء على الأسر البحرينية المشتركة في سكن واحد.
• اقتراح برغبة بشأن منح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة البحرينية.
• اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعفاء الأمهات العاملات من الحضور للعمل والعمل عن بعد في القطاع العام والخاص وذلك لمتابعة أبنائهم بالمرحلة الابتدائية.
• اقتراح برغبة بشأن تحويل مجمع السقية بلازا - الذي تعود ملكيته لبنك الإسكان - الى مبنى سكني للمطلقات والأرامل وممن لديهن طلبات ضمن (الفئة الخامسة).
• اقتراح برغبة بشأن إعفاء أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من رسوم المراكز الصحية.
• اقتراح برغبة بشأن شمول الأبناء البحرينيين من الأم الأجنبية المطلقة في الخدمات الاسكانية.
• اقتراح برغبة استثناء خصم ديوان الخدمة المدنية لأيام الإجازات للموظفين العاملين في الصفوف الأمامية في مكافحة جائحة كورونا بعد تجاوزهم لرصيد 75 يوم من الإجازات السنوية عند بداية السنة الميلادية الجديدة أو شراء الأيام الزائدة عن الحد المسموح به مع تعويض الموظفين بمقابل مادي عن هذه الأيام.
• اقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز رياضي نسائي في المحافظة الجنوبية.
• اقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعفاء المواطن البحريني من رسوم فحص كورونا عند السفر وعند العودة في جميع منافذ مملكة البحرين.
• اقتراح برغبة بشأن إعفاء الأرامل والمطلقات من دفع أقساط الإسكان عن الوحدات الإسكانية.
• اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقليل ساعات العمل للأمهات.
• اقتراح برغبة بشأن استمرارية دوام الأمهات العاملات عن بعد طيلة فترة الدراسة عن بعد.
• اقتراح برغبة بشأن بقاء الطلب الإسكاني باسم الأرملة والمطلقة بعد وصول عمرها الى فوق 50 سنة وعدم إجبارها على تحويل الطلب الى الابن البالغ 21 سنة.

 

 الأسئلة البرلمانية:

• ماهي لتحديث بيانات الأسر الخدمات الاجتماعية والبرامج التأهيلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وكم عدد المستفيدين من كل خدمة وبرنامج؟ كم عدد الأسر المسجلة لدى الوزارة والتي تعتبر من ذوي الدخل المحدود؟ وماهي المعايير والاشتراطات لتسجيل الأسر في قائمة ذوي الدخل المحدود وكيف تتم العملية؟ وماهي الآليات التي تتبعها الوزارة متى ما طرأ أي تغيير؟  وكيف تقوم الوزارة بمراجعة القائمة واكتشاف حالات أخرى في المجتمع لم تصل إلى الوزارة؟ وكم عدد الحالات التي تمكنت الوزارة- من خلال خدماتها وبرامجها- من إحداث تغييرات جذرية في حياة الأسر وإخراجها؟ من فئة ذوي الدخل المحدود؟ نرجو التكرم بتزويد المجلس بمعلومات وبيانات للسنوات 2017- 2018- 2019.
• ما هو خط الفقر للأفراد والأسر في مملكة البحرين؟ وكم عدد الأفراد والأسر البحرينية الواقعة  تحت  خط الفقر ؟ وما هو نوع الدعم المقدم من الوزارة لهذه الفئة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي؟ وهل هناك خطط أو إجراءات تقوم بها الوزارة لرفع مستوى خط الفقر في مملكة البحرين؟

 

 

دور اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للمرأة والطفل:

شكل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، وأعيد تشكيل اللجنة في الفصل التشريعي الرابع،  حيث تعنى اللجنة بدراسة المواضيع المتعلقة بالمرأة وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالمرأة البحرينية والإسهام في توفير الحياة الكريمة لها ولأسرتها.

وذلك إيماناً من مجلس النواب بالأهمية التي تشكلها قضايا المرأة في المجتمع البحريني، فقد أولى منذ تأسيسه القضايا والمواضيع المتعلقة بالمرأة اهتماماً خاصاً، من خلال سن التشريعات والقوانين التي تخدم المرأة بشكل عام والمرأة البحرينية بشكل خاص، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، بالإضافة إلى تنظيم المجلس ومشاركته في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الداخلية والخارجية التي تناقش قضايا خاصة بالمرأة.

وأيضاً فقد كانت الأمانة العامة لمجلس النواب من الجهات الرسمية السباقة إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص والتي جاءت بهدف تعزيز التكامل بين المرأة والرجل بما يتماشى مع النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتحقيق تكافؤ الفرص في جميع إدارات واقسام الأمانة العامة.

 

خامساً: أهم  ما تحقق للمرأة البحرينية على مستوى التشريع خلال فترة جائحة كورونا في العام2020 [4]:

• قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (42) لسنة 2020 بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى المدنية.
• قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2020 بشأن نظام العمل من المنزل للموظفات الأمهات العاملات في الجهات الحكومية.
• قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (46) لسنة 2020 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات الطَّعن بالاستئناف وبالتمييز.
• قانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
• قانون رقم (8) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
• قانون رقم (12) لسنة 2020 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
• مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل.
• قرار وزير الإسكان رقم (461) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.
• قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020.
• قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (35) لسنة 2020 بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة.
• مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
• صدور القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم رقم (24) لسنة 1976 على الاجازات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
• قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (52) لسنة 2020 بشأن حظْر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات.
• قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (51) لسنة 2020 بشأن الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء.
• قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (50) لسنة 2020 بشأن تشغيل النساء ليلاً.
• مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّـعَـطُّـل.
• قرار وزير الداخلية رقم (144) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (13مكرراً) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بالقرار رقم (15) لسنة 1976 بشأن جوازات السفر.
• صدور قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من المجلس الأعلى للمرأة، بتوجيه مؤسسات القطاع العام على التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل متى ما توفرت الإمكانية لذلك، والذي شمل بشكل خاص، الموظفين العاملين في القطاع، أزواج  الموظفات اللواتي يعملن على الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس (كوفيد 19)، بحيث يمنح أزواجهن الأولوية بالعمل من المنزل، في ظل ما تتولاه تلك الكوادر من مسئوليات جسيمة تستدعي، في المقابل، دعم أسرهن.
• صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27 أبريل 2020 بشأن دفع الرواتب كاملة لعدد (422) عاملة في رياض الأطفال و(102) عاملة في دور الحضانة، من غير المؤمن عليهن في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال صندوق العمل "تمكين" ولمدة (3) أشهر.
• بناء على توجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعلن المجلس أن حملة "متكاتفين .. لأجل سلامة البحرين" وبالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة فيروس (كوفيد-19)، تم التنسيق لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير".
• صدور قرار وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بتحويل خدمات "مكتب التوفيق الأسري" لتتاح عن بعد على المنصة الالكترونية الحكومية. ويقدم المكتب استشاراته الأسرية، ويعمل على عقد جلسات الصلح والتسوية، وصولاً بالنتيجة المتحققة للمحاكم الشرعية للبت في أحكام تلك القضايا، وبما يضمن الوصول الميسر للمراجعين للخدمات العدلية المخصصة للأسر.
• صدور توجيهات عن مصرف البحرين المركزي بتاريخ 26 أغسطس 2020 بشأن المادة رقم (38) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والذي ينص على تقديم كافة الخدمات المالية من قبل المؤسسات المالية دون تمييز بناء على الجنس، الجنسية، الدين، الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
•  

تحظى المرأة البحرينية بمكانة مرموقة، مما ساندها على المواصلة في حمل مهامها الوطنية وأداء واجبها العام في كافة الجبهات الأمامية والقطاعات الخدمية والإنتاجية التي تستدعى وجودها لتتخطى هذه الأزمة، كما أن للسلطة التشريعية دور في دعم كل القرارات والمبادرات والإجراءات الهادفة إلى تمكين الوطن من تجاوز كل الآثار المترتبة على فيروس كورونا، من خلال بحث ودراسة التشريعات، وخلق فرص وأساليب جديدة للعمل البرلماني يمكن الاستمرار بانتهاجها بعد انتهاء أزمة وباء كورونا المستجد (COVID-19).