“البلاد” تنشر اجابة خالد بن عبدالله على سؤال النائب بدر الدوسري
تسليم وثائق مشاريع العرين تنظمها اتفاقية البيع بين المطور والمشتري
قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن المشرّع البحريني تنبّه إلى ضرورة إيجاد آلية بضمانة القانون لمعالجة عملية قيام المطورين ببيع وحدات على الخريطة في مشاريع التطوير العقاري، وقيامهم كذلك باستلام جزء أو كامل الدفعات المستحقة كثمن مقابل تلك الوحدات.
وذكر في رده على سؤال للنائب بدر الدوسري بشأن المشاريع المتعثرة في منطقة العرين أنه قبل العام 2014 أصبحت هذه العملية ظاهرة عمت عددًا محدودًا من مشاريع التطوير العقاري الكبرى ذات الطابع الاستثماري والتجاري والآيلة ملكيتها إلى القطاع الخاص، بسبب الفراغ التشريعي الذي حال دون تنظيم هذه العملية.
ولفت إلى أنه حماية للحقوق الخاصة بالملاك والمستثمرين في المشاريع التي تم تصنيفها على أنها “متعثرة”، وحفظا لسمعة البحرين في هذا القطاع الحيوي، ورغبة في منع استشراء هذا الأمر والسيطرة عليه لتجنب حدوث أية أضرار من شأنها أن تؤثر على مكانة وسمعة المملكة بوصفها مركز جذب استثماريا، تم إصدار المرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأضاف أنه وبموجب هذا المرسوم تم بناء على قرار من مجلس الوزراء تحديد اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية كجهة معنية بدراسة تلك المشاريع المحالة إليها منه من جميع النواحي، بما في ذلك حصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، عبر الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع.
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء أنه يحق للجنة الوزارية بعد إتمام الدراسة أن تصدر قرارها بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة – ذات الصفة القضائية – للبت فيه.
وذكر أن اللجنة تعاملت مع كافة مشاريع التطوير العقاري المحالة إليها من مجلس الوزراء وفق الآلية المذكورة والتي حددها المرسوم بقانون آنف الذكر.
المشاريع المتعثرة
وفيما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة في منطقة العرين قال الشيخ خالد بن عبدالله بأن مجلس الوزراء أحال إلى اللجنة مشروعين من مشاريع التطوير العقاري في تلك المنطقة.
وأوضح أن كافة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة المحالة من مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية هي مشاريع استثمارية وليست ذات صلة بالمشاريع الإسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان.
وذكر أن المشاريع المحالة للجنة في منطقة العرين شملت مشروع تلال الغروب الذي بيعت وحداته على الخريطة من قبل المطور، والذي هو عبارة عن 10 فلل و41 منزلا و10 مبان تضم شققا سكنية، بالإضافة إلى مبنى متعدد الاستخدامات.
ولفت إلى أن اللجنة أصدرت في 12 أكتوبر 2015 قرارها بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة – ذات الصفة القضائية – وذلك بعد أن ثبت عجز المطور عن استكمال تنفيذ المشروع، وهو ما يعد واحدًا من بين ضوابط أخرى لاعتبار أي مشروع عقاري متعثرا، إلى جانب معيار البيع على الخريطة.
وأردف أنه وبإحالة المشروع إلى اللجنة القضائية، فإنه يكون بذلك خارجا من نطاق متابعة اللجنة الوزارية له.
المدينة الأنيقة
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء بأن المشروع الآخر تمثل في مشروع المدينة الأنيقة، والذي أحاله مجلس الوزراء للجنة في 11 نوفمبر 2019، حيث بدأ المشروع في 2011، وكان مقررا الانتهاء منه في عام واحد، إلا أن الشركة المطورة تعثرت عن إتمام الجزء المتبقي بعدما تجاوزت نسبة الانجاز 85 %.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتكون من 60 فيلا بيعت منه 44 فيلا على الخريطة، بعد أن تسلم المطور 3.6 مليون دينار من المشترين.
وبين أن المشكلة الرئيسية في توقف هذا المشروع تتمثل في عدم توصيل خدمتي الكهرباء والماء إلى وحداته، نظراً لعدم قدرة المطور على سداد كلفة التوصيل بتلك الخدمتين والبالغة 309 آلاف دينار لصالح الشركة الأم والمطور الرئيسي لمشروع العرين منذ ذلك الوقت.
ولفت إلى أنه لما كانت المشكلة الرئيسية التي يعاني منها المشروع لا تعد جذرية مقارنة بالمشاريع الأخرى التي نظرت فيها اللجنة الوزارية، أو قررت إحالتها إلى اللجنة القضائية لتعقد وتداخل حقوق الملاك والمطورين فيها، ارتأت اللجنة الوزارية أن تبقي المشروع لديها لتتابعه عن كثب، وانتهت إلى أنه من الممكن رفع حالة التعثر عنه دون إحالته للجنة القضائية.
خدمة الكهرباء
وذكر أن الشركة المالكة لمشروع العرين التطويري أبدت استعدادها لتزويد المشروع بخدمتي الكهرباء والماء، ولكن بعد إقرار المخطط العام لمشروع العرين التطويري الذي يقع مشروع المدينة الأنيقة ضمنه.
وأضاف أن موعد تسليم المشترين لوثائق ملكية العقارات ينظمه ما تم الاتفاق عليه بين المطور والمشترين.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن التعامل مع ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة يتم بكل مسؤولية نابعة من اهتمام الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بكل ما من شأنه أن يحفظ لمملكة البحرين مكانتها بوصفها ملاذا آمنا للاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وانطلاقا من الحرص على حفظ وحماية المصالح والحقوق الخاصة.
