بلدية الجنوبية: عدم الخبرة ومخالفة الشروط وكورونا أهم الأسباب
محال معلقة بالـسوق الشعبي منـذ 3 سنـوات
رصدت عدسة “البلاد” العديد من المحلات المغلقة والمعلقة بسوق مدينة عيسى الشعبي بمدد تتخطى الثلاث سنين، من دون إنفاذ قرارات تسلم المحال من أصحابها حتى اللحظة. وتفاوتت المخالفات ما بين تراكم المديونية وعدم تركيب لوحة المحل، لكن الحال يظل واحدًا، مغلقة ومعلقة، في الوقت الذي طال الإغلاق محال أخرى كثيرة؛ بسبب الوضع الاقتصادي الراهن والذي تضرر كثيرًا بسبب الجائحة.
رد البلدية
وفي ضوء ذلك، حاولت “البلاد” استيضاح الأمر من بلدية المنطقة الجنوبية، التي أفادت بأنه: يوجد حاليا 515 محلا تجاريا مؤجرة بنسبة إشغال 89 % من المحلات، ومنها 25 محلا تجاريا مغلقة لا تقوم بممارسة النشاط التجاري، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم بهذا الشأن.
وأوضحت أن مساحة المحلات المغلقة صغيرة جدا (9 أمتار مربعة)، إذ تجذب أكثر من يرغب في ممارسة النشاط التجاري لأول مرة وليس لديه ابرات سابقة لإدارة نشاط تجاري، ولذلك قد يواجه عددا من الصعوبات في الاستمرار.
وأضافت أن عدم وجود خبرات سابقة لدى مستأجري المحلات التجارية بمجمع سوق مدينة عيسى الشعبي الجديد تسبب في زيادة معدل دوران التأجير لكل محل تجاري من سنة 2014 ومنذ بداية استلام بلدية المنطقة الجنوبية إدارة سوق مدينة عيسى الشعبي وذلك بعد إلغاء بلدية المنطقة الوسطي (سابقًا)، إذ يوجد محل تم تأجيره أكثر من 6 مرات خلال الفترة من 2014 ولغاية 2020.
واستدركت البلدية بالقول إن ظاهرة المحلات المغلقة والمؤجرة موجودة حاليًا في جميع المجمعات التجارية الكبرى، ومن بينها مجمعات السيتي سنتر والسيف وجزر أمواج وغيرها؛ لتأثر العالم كله بظروف جائحة كورونا (كوفيد 19).
وقالت البلدية إنها قامت منذ توليها إدارة السوق الشعبي بدراسة شاملة بشأن المحلات المخالفة لشروط التعاقد ومنها ما نحن بصدده وهو عدم ممارسة النشاط التجاري وغلق المحل، إذ تبين وجود عدد كبير من الأسباب ومنها على سبيل المثال، استغلال البعض تصاريح العمل التي تصدر للسجلات التجارية على تلك المحلات، إضافة إلى عدم وجود الكفاءة المالية أو الفنية أو التسويقية لمستأجري المحلات التجارية، وكذلك قيام البعض بتأجير المحلات التجارية في مجمع السوق الشعبي بقيمة إيجار مخفضة (85 دينارا)، وذلك في سبيل الحصول على تسهيلات.
وبناء عليه، قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية والقانونية؛ للحد من ظاهرة المحلات المغلقة ومنها: إيقاف السجلات التجارية للمحلات المغلقة، وتوقيف الخدمات البلدية لمستأجري المحلات المغلقة، اتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعاوى قضائية بالطرد ودفع ايجارات البلدية المستحقة، والتأكد من الكفاءة المالية والفنية لمقدمي طلبات التأجير الجديدة، ووضع نسب تخفيض لطالبي استئجار المحلات التجارية التي تتجاوز 6 محلات بحيث يتم دمجها.
في المقابل أشارت البلدية إلى أن جميع المحلات التجارية القديمة التي تبلغ 184 محلا تجاريا إضافة إلى المجمعات التجارية الكبيرة (رامز، المركز اللبناني، هوم إلكترونيك) مؤجرة بالكامل ومفتوحة وتمارس النشاط التجاري 365 يوما في السنة لـ 16 ساعة في اليوم.
وبخصوص مجمع سوق مدينة عيسى الشعبي الجديد الذي يتكون من 575 محلا تجاريا بمساحة 9 أمتار مربعة لكل محل تجاري، فيتم تأجيرها بمبلغ 85 دينارا شهريًا.