تغيير المستأجرين وراء تحديد مبالغ الرسوم
بلدية المحرق لـ “البلاد”: تقرير الرقابة النظامية غير نهائي
قالت بلدية المحرق إن قاعدة بيانات حسابات الرسوم البلدية بطبيعتها متغيرة بشكل دائم، في حين أنه توجد عوامل عدة تؤثر على عملية تحديد تلك الرسوم، من ضمنها زيادة الرقعة العمرانية وتغيير المستأجرين من فترة لأخرى. جاء ذلك في معرض رد البلدية على ما ورد في صحيفة “البلاد” في عددها الصادر يوم أمس الأول الخميس بعنوان “تجاوزات بمئات الألوف في احتساب رسوم بلدية المحرق”، وفيما يلي نص الرد كاملا:
أولًا: أن تقرير الرقابة النظامية المتعلق ببلدية المحرق يعتبر غير نهائي، بل هي ملاحظات يتم رصدها والتحقق بشأنها وبالعادة يتم الرد عليها من قبل الأقسام المعنية ويتم شطبها بعد تنفيذ التوصيات التي بها أو بعد التحقق من عدم صحتها، وهي مجرد مسودة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ثانيًا: إن قاعدة بيانات حسابات الرسوم البلدية بطبيعتها متغيرة بشكل دائم، في حين أنه توجد عوامل عدة تؤثر على عملية تحديد تلك الرسوم من ضمنها زيادة الرقعة العمرانية وتغيير المستأجرين من فترة لأخرى، لذلك تقوم البلدية بوضع وتنفيذ خطط سنوية لمتابعة حسابات رسوم البلدية بشكلٍ دوري لضمان الالتزام بفرض الرسم الصحيح لها، الأمر الذي لا يُستنتج منه عدم قيام البلدية بالمراجعة الدورية والشاملة في حال وجود عينات تحتاج إلى تحديث للأسباب التي تقدم ذكرها، وهو ذات الأمر الذي يؤيده ما ذكر في جدول نتائج المتابعة من هذا التقرير نفسه وبالتحديد في الملاحظة رقم (12) لسنة 2017.
ثالثًا: أن بلدية المحرق ملتزمة التزاما كليا بالقوانين والتشريعات المنظمة بشأن فرض الرسوم، حيث لا يتم فرض أي رسم خاطئ، ولتوضيح ذلك فإن بعض الرسوم يتم فرضها من خلال إبرام اتفاقيات احتساب رسم ثابت وفقًا لأحكام المادة رقم (49/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تنص على أن “تحدد الرسوم البلدية على الفيلات والشقق المفروشة المؤجرة بصفة دائمة - أي أكثر من شهر - والتي يزيد الإيجار الشهري لأي منها على مائتي دينار شهريًا بواقع رسم ثابت متدرج تبعًا لتصنيف الفيلا أو الشقة بحسب مستوى تأثيثها (ممتازة أو جيدة) وعدد الحجرات فيها“، كما أن بعضها تم احتساب الرسم عليها وفقًا لأجرة المثل من غيرها من الحسابات وفقًا لأحكام المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وذلك بعد أن تقوم البلدية بالإجراءات اللازمة للتأكد من أن مبلغ الإيجار المذكور في العقد ينسجم مع ما هو مماثل له، في حين أن البعض الأخر يتم فرض الرسم عليه بواقع 7 % استنادًا لنص المادة (49/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
رابعًا: أما بشأن عدم قيام البلدية بتصحيح قيمة الإيجار في النظام تفاديًا لسوء الفهم الحاصل في تطبيق الرسم، فإن نظام (CSS) لا يسمح بتغيير القيمة الإيجارية للرمز المطبق على تلك الرسوم والتي تمثل في حقيقتها رسوم أجرة المثل كما تقدم ذكره وليست رسوم تقل نسبتها عن 10 % من القيمة الإيجارية، وقيمة الإيجار الموضحة في النظام تخص المشترك السابق، وعليه يقوم النظام بمنح الصلاحية لموظفي البلدية لفرض أجرة المثل بناء على التقديرات التي تقوم بها دون الأخذ في الاعتبار قيمة الايجار الجديدة للمشترك الجديد، وهذه أمور فنية وتقنية في النظام تختص بها مجموعة خدمات المشتركين بقسم الإيرادات، علمًا بأن البلدية مستمرة في التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لمعالجة المعوقات التقنية كافة في النظام وهو ذات الأمر الذي يؤيده ما ذكر في جدول نتائج المتابعة من هذا التقرير وبالتحديد في الملاحظة رقم (1) لسنة 2019.
خامسًا: بلدية المحرق تؤكد استمرارها في وضع الخطط الدورية لمراجعة بيانات الرسوم كافة على اعتبار أنها موضوع متغير بشكل دائم، وذلك بالتعاون التنسيق الفعال مع هيئة الكهرباء والماء لضمان سير العمل على أفضل صورة ممكنة نظرًا للشراكة الدائمة بين الطرفين والعمل تحت مظلة نظام إلكتروني موحد.
