أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة استكمال مشاريع البنية التحتية ومضاعفة الجهود لنمو الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعاته المتنوعة ودعمها بالمشاريع الحيوية الاستراتيجية، مشيراً إلى ضرورة الدفع بالمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تميزًا حيث لا حدود للإبداع والابتكار من أجل الوطن والمواطن بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وقال سموه إن العمل بروح الفريق الواحد يضفي دائمًا طابعًا مميزًا على وتيرة الإنجاز، وهذا ما يتجلى في كافة المشاريع التي يتم تنفيذها بسواعد وطنية تحب التحديات وتعشق الإنجازات وتضع رفعة الوطن أمام مساعيها لتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لأبنائه، منوهًا بأن ما تم تحقيقه في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي يعزز من مكانة البحرين كمركزٍ إقليمي يربط العديد من الوجهات حول العالم، كما سيسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين باعتبار المطار صرحًا هامًا داعمًا للقطاع اللوجستي كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
جاء ذلك لدى قيام سموه حفظه الله اليوم، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بجولة تفقدية في مطار البحرين الدولي للاطّلاع على مشروع توسعة المطار وجهوزية مبنى المسافرين الجديد قبل الافتتاح، حيث قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بإطلاع سموه على ما تم إنجازه في هذا المشروع الحيوي بناءً على المعايير الدولية وبأحدث التقنيات المبتكرة المتماشية مع أفضل الممارسات البيئية المعتمدة. وقد وجه سموه ببدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي في 28 يناير الجاري.

يُذكر أن مشروع توسعة المطار يعد أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية وأهمها في قطاع النقل الجوي منذ أكثر من 20 عامًا، إذ يضم المشروع مبنىً جديدًا للمسافرين تبلغ مساحته 4 أضعاف المبنى الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا، وعدد من المشاريع المرتبطة به كمجمع المرافق المركزية، ومواقف للسيارات يبلغ عددها الاجمالي 5500 موقفًا. كما تبلغ مساحة الأسواق الحرة 4 أضعاف المساحة الحالية، وصالتين للاستقبال والضيافة للمسافرين على الدرجة الأولى درجة رجال الأعمال، ومبنىً للطيران الخاص يقدم خدماته لرجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة، إضافة إلى بوابة أمنية مركزية، ومبنى خاص لخدمات الإنقاذ والإطفاء، إلى جانب حقل لوقود الطائرات.
من جانبه، أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن عميق شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ ومتابعة مستمرة لتطوير القطاع اللوجيستي كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية بمملكة البحرين والذي يأتي مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ضمن أبرز مشاريعه التطويرية، منوهًا بأن ما تحقق من قفزات في قطاع النقل الجوي يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى إرساء ركائز اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا مما يشكّل قوة دافعة رئيسيّة لقطاع التجارة خاصة في ظل النمو الاقتصادي، كما سيدعم نمو قطاع السياحة والسفر لعقود قادمة.