يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز".

ويتضمن الاقتراح تنظيم استخدام الطائرات المُحرَّكة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (طائرات الدرونز)، بحظر استخدامها أو إطلاقها أو استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

من جهتها أعدَّت وزارة المواصلات والاتصالات (مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 14 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني) يتضمَّن أحكاماً ذات صلة بتشغيل الطائرات بدون طيار وفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة لا تقل عن (3000 دينار) لكل من يشغّل مثل هذه الطائرات دون ترخيص.

وأكدت الوزارة أن (قانون تنظيم الطيران المدني) هو القانون المناسب لتناول تنظيم عمل (طائرات الدرونز) وفق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها.موضحة ان الترخيص والاستخدام المدني للطائرات بدون طيار يخضع للقواعد الإرشادية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو)، والأنظمة الفنية الصادرة عن شؤون الطيران المدني بالوزارة؛ وذلك لضمان سلامة وانتظام الحركة الجوية؛ وعليه فإن جهة الاختصاص المناط بها مسؤولية الترخيص والتشغيل هي (وزارة المواصلات والاتصالات).

امتدَّ الحظر الوارد الاقتراح بقانون على استخدام (طائرات الدرونز) ليشمل أمور لا تتسق مع الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار، كالتصنيع والتجميع والاتجار.

وذكرت إن الأجهزة المتوفرة لدى (شؤون الطيران المدني) مصمَّمة للأغراض المدنيّة وهي غير قادرة على رصد (طائرات الدرونز) بسبب انخفاض مستوى طيرانها، حيث إن (الطائرات المدنيّة) مزوَّدة بشفرة معيّنة يمكن لجهاز الرصد قراءتها والتعرّف عليها ويمكن لبرج المراقبة الاتصال بها، أما (طائرات الدرونز) فهي صغيرة الحجم وتخلو من أي شفرة وتُصنع عادةً من مادة البلاستيك؛ لذلك لا يمكن لأجهزة (شؤون الطيران المدني) رصدها، فيما يُمكن للجهات العسكرية رصدها والتصدي لها، حيث إن تلك الجهات مزودة بمنظومة دفاعية قادرة على الرصد والتصدي لهذا النوع من الطائرات.

وأكدت انه لا يمكن منع (طائرات الدرونز) بشكل كامل، وإنما ينبغي وضع اشتراطات محدَّدة لإصدار التراخيص لاستخدامها بحيث تكون كل طائرة مسجَّلة ولها هوية.