المطالبات بالملايين وشملت عددًا كبيرًا من “الموتى”
البلديات تطالب تجار السوق المركزي بدفع رسوم بلدية لـ 35 سنة
173 محلا بالسوق تدرُّ 626 ألف دينار سنويًا
المخزون الغذائي في خطر بعد تهديد شركات بتصفية أعمالها
في مسعى غير مسبوق استهل تجار السوق المركزي بالمنامة العام الجديد بمفاجأة وصفوها بالمدوية، وذلك عندما تفاجأوا بفواتير كبيرة ضخمة صادرة عن هيئة الكهرباء والماء تشعرهم فيها بضرورة دفع رسوم بلدية متراكمة وصلت إلى 35 سنة ولامست المطالبات حاجز المليون دينار وفقًا لحديث التجار مع “البلاد”.
وأكدوا أن أمانة العاصمة قامت بالإيعاز لهيئة الكهرباء والماء بالتواصل مع تجار السوق المركزي وذلك من أجل إخطارهم بوجود مبالغ كبيرة مترتبة عليهم إزاء عدم دفعهم للرسوم البلدية منذ توقيع العقود معهم لحد العام 2021.
وبينوا أن الفواتير لم تستثنِ أحدا من التجار بل شملت العديد من التجار المتوفين ممن كانوا يملكون محالا تجارية في السوق، مشيرين إلى أن الفواتير وصلت إلى 20 ألف دينار على بعض التجار على حساب محل تجاري واحد فقط، إذ إن بعض التجار يمتلكون أكثر من عنوان ومحل في السوق.
وأفادوا بأن الحركة غير مفهومة وتوقيتها غريب متسائلين أين كانت البلدية وهيئة الكهرباء والماء منذ 35 عاما وهل كانوا في سبات عميق؟! ولماذا سكتوا طوال هذه الفترة وجاءوا اليوم لمطالبتنا برسوم لم تكن مقررة ومسكوتا عنها طوال فترة طويل جدًا.
وعلى ذات الصعيد أكد التاجر (ي،م) قائلا: تفاجأت مع أواخر العام 2020 باتصال من هيئة الكهرباء والماء يخبروني فيه بأن وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني فرضت على التجار رسوما بلدية وذلك بأثر رجعي منذ التوقيع الأول من العقد المبرم بين الطرفين التاجر والبلدية.
وذكر أنه قام بمناقشة الموظف المتصل لكن موظف هيئة الكهرباء أخبره بأنه ليس مسؤولا عن هذه المشكلة وأنه كُلف بإخطار التجار بهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه تسلم فعليًا فاتورة كهرباء أضيف إليها نحو 19 ألف دينار نظير الرسوم البلدية المترتبة على محل تجاري واحد في السوق باحتساب الرسوم بأثر رجعي.
بدوره، أكد أحد التجار (فضل عدم ذكر اسمه) “بأن الوزارة تجاوزت في تصرفاتها المعقول والمقبول” متسائلا: “هل هذا الوقت مناسب ونحن نمر بمشكلة كساد شاملة لم يشهدها السوق منذ ولادته بسبب جائحة كورونا”. وقال: “المشكلة أن البلدية تتصرف معنا بشجع حيث أنها قامت بزيادة الإيجارات خلال أربع سنوات 40 % وهي تهدد بزيادتها بعد نحو سنة ونصف السنة 20 % أيضًا، والآن خرجت علينا بدفع الرسوم البلدية بأثر رجعي”.
وتابع: “لم تفرض الرسوم البلدية على التجار في السوق وذلك نوع من المساعدة الحكومية للتجار وتوفير البيئة الملائمة لهم كونهم يلعبون دورًا مهمًا في توفير المخزون الغذائي للمملكة”.
وعلى ذات الصعيد قال التاجر مهدي: “هناك كثير من الشركات الكبرى التي يتجاوز رأس مالها المليون دينار في السوق ستقوم بإعلان إفلاسها والخروج من السوق وأخرى ستقوم بإعادة الجدولة وتصغير عملياتها بسبب ما تعانيه من تعسف ممنهج من قبل البلديات من جهة ومن جهة أخرى بسبب ظروف جائحة التي أصابتهم في مقتل”. مصدر مسؤول أكد لـ “البلاد” أن عدد المحلات الجارية في السوق 173 محلا تتوزع على 6228 مترا مربعا ومدخول هذه المحلات شهريًا 52,180 ألف دينار، وسنويًا 626,160 دينارا، وستكون الرسوم البلدية السنوية على التجار نحو 62 ألف دينار.