رغم أن التدين حالة خاصة بين الشخص وخالقه، ولا يعلم بحقيقته إلا الله، مهما بدا لنا من مظاهر وسلوكيات تعكس الالتزام والاستقامة، إلا أن مجلس الشورى الإيراني كان له رأي آخر، إذ أقر المجلس في 23 ديسمبر الماضي، قانونًا بوضع شروط للترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري بعد ستة أشهر أبرزها “التديّن” و”الكفاءة السياسية”، حيث نص على أن المتقدم للترشح إلى الرئاسة يجب أن يكون “من أصل إيراني ومواطنا يتمتع بخلفية دينية موثوقة للغاية، فضلا عن المهارات الإدارية والمبادئ الأساسية والانتماء للمذهب الرسمي لجمهورية إيران الإسلامية”.

ففضلا عن أن “التدين” لا يعني بأي حال من الأحوال كفاءة سياسية أو إدارية ولا علاقة أبدا بينهما، ولا يضمن “للمتدين” قدرة على أداء المهمات الرئاسية أو أي منصب آخر، إلا أن التساؤل الرئيسي هو عن كيفية الحكم على شخص ما بأنه يتمتع بتلك الخلفية الدينية الموثوقة للغاية، وهل سيتم عمل امتحان في الدين لكل المرشحين، وما طبيعة الأسئلة التي سيدور حولها مثل هذا الامتحان لكي يستعد كل من يرغب ويبدأ في تحصيل الدروس الدينية ليكون مؤهلا من وجهة نظر مجلس الشورى الإيراني، أم سيتم الاكتفاء بحكم لا رجعة فيه من قبل المرشد الإيراني ليعطي صكوك “التدين” وفق رغبته.

بمثل هذا القانون، يحصر النظام الإيراني قائمة المرشحين في من ينتمون لمذهب معين ويحرم الكثيرين ممن ينتمون لأديان ومذاهب أخرى من الترشح، وهو ما يتناقض مع الحرية الدينية، كما أنه يمنح مجلس الشورى أداة تمكنه من عرقلة وصول الشخصيات التي لا يرغب النظام فيها، خصوصا من يسمون بالتيار الإصلاحي في إيران.

القانون يعكس حالة من الخوف لدى النظام وأتباعه من السخط الشعبي المستمر منذ فترة والذي لا يهدأ، لكنه يتصاعد نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما يجعل النظام قلقًا من ثورة شعبية من خلال صناديق الاقتراع والتصويت لمرشحين مناوئين للنظام على أمل تخليصهم من وضع بائس يعيشون فيه.