توافقات بين "الإسكان" و"البلديات" على مجموعة من المقترحات

السماح بالبناء فوق "الكراج" لدورين ومظلة خارجية لسيارة واحدة

إجازة عمل فتحات نوافذ وأبواب في الوجهات الأصلية مع الحفاظ على الهوية

البلديات اقترحت السماح بإقامة مجلس خارجي على الحد و"الإسكان" ترفض

الترخيص لعمل بروزات علوية بمساحة 1.2 متر عن الدور الأرضي

أفاد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بتسلم المجلس مقترح التعديل على الاشتراطات التنظيمية التي تطبق في المشاريع الإسكانية الذي أعدته وزارة الإسكان بالتنسيق مع شؤون البلديات، وذلك لتقديم مرئياتهم على المقترح.

وأشار المرباطي لـ"البلاد" إلى أن المقترح تضمن تعديلات من شأنها أن تتيح للمواطنين المنتفعين من المشاريع الإسكانية تطوير وحداتهم السكنية بما يتوافق مع معايير السلامة المطلوبة.

ولفت إلى أن المقترح انطوى على تعديلات عديدة جاءت منسجمة مع حاجة المنتفعين وطلباتهم في تطوير وحداتهم السكنية بما يتلاءم مع متطلباتهم الخاصة.

وذكر أن وزارة الإسكان اقترحت السماح بعمل مواقف معلقة لسيارة واحدة خارج حدود الملك، بحسب النماذج المعتمدة لديها والتي سيتم إرفاقها مع القرار، بشرط أن لا يقل حرم الطريق عن 12.5 متر.

وبين أن الوزارة بررت مقترحها بأنه يأتي استجابة لطلب عدد كبير من المنتفعين والنواب والبلديين، وتلبية للحاجة الفعلية للمنتفعين، وتجنباً لبعض السلوكيات العشوائية المتعلقة بهذه الحالة.

وأشار إلى أن المقترح شهد توافق الوزارتين على السماح بعمل فتحات إضافية كالأبواب الداخلية أو النوافذ في الواجهات الأصلية وفقا للإضافات المسموح بها طبقا لهذا القرار، بشرط المحافظة على هوية الواجهات الأصلية.

وبين أن ذلك يأتي تماشيا مع حاجة المستفيدين، وتلبية لمتطلبات الإضافات التي يتم الترخيص لها وتستدعي عمل تلك الفتحات.

المجلس الخارجي

وذكر أن وزارة الإسكان عبرت عن رفضها لمقترح شؤون البلديات بالسماح بعمل مجلس خارجي لاتزيد مساحته عن 10% من مساحة الأرض، وعلى الحد الأمامي للأرض، أو الجانبي المطل على شارع أو طريق، بحيث لا يزيد ارتفاع المجلس عن دور واحد، ولا يزيد طول واجته ومواقف السيارات المسقوفة عن 40% من طول واجهة العقار.

ولفت إلى أن شؤون البلديات بررت مقترحها هذا بوجود حاجة ملحة لدةى المنتفعين لهذا التعديل الذي يتوافق مع ما هو مسموح به في الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين.

وأضاف أن التعديلات تضمنت توافق الوزارتين على السماح بالإضافة فوق مواقف السيارات المسقوفة لدورين، كما يسمح بالبناء فوق مرافق السكن بالدور الأول فقط، على أن تحتسب من ضمن نسبة البناء المسموح بها، كما يجب أن لا تزيد مساحة البناء عن 50 متراً مربعاً وبارتفاع الدور الأول.

ولفت إلى أن هذا المقترح جاء مراعاة لصغر مساحة الأراضي المخصصة للبيوت الإسكانية، ولتتلاءم مع احتياجات المستفيدين، وبما يتوافق مع التعديلات المقترحة حاليا لتعديل الاشتراطات التنظيمية.

وقال المرباطي إن التعديلات شملت التوافق على السماح بتقليل الارتداد إلى 3 أمتار للوحدات التي يزيد فيها الارتداد عن 3 أمتار، والسماح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي بحد أقصى قدره 1.2 متر، مع اشتراط أن يكون ذلك من خلال مكتب هندسي معتمد.

وأشار إلى موافقة وزارة الإسكان على مقترح البلديات بالسماح بإضافة مرافق للسكن متصلة بالبيت الأصلي من الجهة الجانبية أو الخلفية، شريطة أن يكون من خلال مكتب هندسي معتمد.

وأشاد المرباطي بدور وزارة الإسكان في تطوير الاشتراطات بما ينسجم مع تطلعات المنتفعين من الخدمات الإسكانية ويكون البناء مطابق للمواصفات المطلوبة للسلامة.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تأتي ثمرة للجهود الحثيثة في سبيل التسهيل على المواطنين إجراء التعديلات على وحداتهم السكنية، والحد من حجم مخالفات البناء في هذه المشاريع.