قال النائب محمد بو حمود، " إن تأجيل أقساط القروض مع احتساب الفوائد والأرباح ترهق المواطن ، لأنه يعتبر بمثابة دين جديد على المواطن، من خلال ما سيترتب عليه من فرض رسوم عالية  من حيث احتساب الفائدة ومبلغ التامين على الاقساط المؤجلة. 

وأشار بو حمود،   إلى أن بعض البنوك وشركات التأمين ، تحتسب فوائد كبيرة على التأجيل، معتبرا أن هناك استغلالا لحاجة الناس وخاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث سيضطرون في النهاية إلى دفع مبلغ إضافي يصل إلى قيمة القسط نفسه

وقال بو حمود،: «من المفترض أن المبادرة هدفها التخفيف على المواطنين بعد آثار الجائحة، ولكن ما حدث العكس،  حيث سيتم إغراق العملاء في الديون. 

 وأكد بو حمود ،  بأن لا يمكن أن ننكر أن التأجيل الأول من دون فوائد قد أسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشكلات المالية التي يعاني  منها المواطنين ، ولكن هذه المرة الأمر مختلف بوجود فوائد.

وطالب بو حمود،  بإصدارِ قرارٍ بعدم ترتيبِ فوائدَ على الأقساط و القروض التي سيتم تأجيلها،  متمنيا من  البنوك وشركات التأمين  مراعاة ظروف المواطن حتى يتمكنَ من سداد قرضه  بدونِ فوائدَ كبيرة تثقلُ كاهله.

وختم بو حمود قائلا"نثمن جهود  مصرف البحرين المركزى حول الوضع الاقتصادي والمالي  و حرصهم على مصلحة المواطن  لانه هو الهدف، ونحن على ثقة بانهم لن يتهاونوا مع اي زيادة تفرض على المواطن، مؤكدا ، أن ذلك يعكس مدى حرص المملكة وأجهزتها الحكومية على عدم تأثر المواطن البحريني والقطاع الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية جراء فيروس (كورونا)، و من شأنه أن يدفع بالحركة الاقتصادية للثبات في مواجهة التحديات".