رفض مجلس الشورى تعديلاً تشريعيًّا بقانون الخدمة المدنية يلزم الجهات الحكومية بالعمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب بما لا يقل عن 30 ساعة سنويًّا، في حين أن النص النافذ لم يُحدّد عددًا لساعات التدريب تاركـًا تحديدها للتعليمات التي تصدر عن الديوان.

 
وكان موقف مجلس النواب بالمداولتين تأييد هذا التعديل لأنه صاحب الاقتراح. بينما رفض مجلس الشورى التعديل بالمداولتين.

وجاءت نتيجة التصويت كالآتي: 3 موافقين على تحديد ساعات للتدريب، و32 رافضًا، وممتنع يتيم.

وقبل التصويت، لفت الشوري علي العرادي بأن الواقع قد يفرض تغييرًا أو مستجدات دون تحديد مقيد بالتشريع عند ربط عدد ساعات بعدد معين.

وقال الشوري صادق آل رحمة بأنه يمكن خضوع أي موظف للتدريب بقرار اداري، ودون الحاجة لتعديل تشريعي.

ولفت الشوري فؤاد الحاجي بأن قدرات الموظفين متفاوتة، ووضع حد أدنى يصل إلى 30 ساعة تدريبية لكل موظف ساوى بين الجميع، وهذا يخلق إرباكًا، وتوجد وظائف لا تستدعي التدريب.

وتحدثت الشورية دلال الزايد عن مجريات اجتماع لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الشورية مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بشأن التعديل التشريعي، ونقلت عنه أن الديوان رصد حاجات الموظفين التدريبية، والمعمول به ترك النص عاما بالقانون، وترك تفصيلات تنفيذه بتفويض تشريعي للجهة المختصة وفقً لآلياتها.

وأكد الشوري منصور سرحان أن العديد من الموظفين، وبخاصة من يتبوأون مراكز المديرين، قد امتلكوا خبرة تدريبية في مجال عملهم، وقد تستدعي طبيعة عملهم دورات مكثفة ونوعية، بينما التعديل التشريعي يشترط خضوع كل الموظفين لعدد ساعات يصل إلى 30 ساعة تدريبية، وفي ذلك تفضيل الكم على الكيف.

وقال الشوري أحمد سالم العريض إن التدريب ببعض المهن، وبخاصة بالمؤسسات الطبية والعلاجية، قد يستغرق سنينًا وليس ساعات، وبالتالي فإن تحديد المدة غير إيجابي لمصلحة العمل.

وذكر وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن ديوان الخدمة المدنية مكلّف بإصدار التعليمات بالتدريب بالجهات الحكومية، ولم يذكر الديوان بأن هذا التدريب يعتبر مصروفًا، وتحديد مبلغ التدريب نابع من دور الديوان عند وضع مخصص ميزانية التدريب.