من بين الموافقين الثلاثة لتحديد ساعات معينة لتدريب الموظفين النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو.

وفنّد مبررات رفض زملائه الشوريين للتعديل التشريعي. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته مرافعة فخرو:

- بالنسبة لعدم انسجام التعديل مع السياسية التشريعية التي لا تحدد التفاصيل بالقوانين، أرد الاستدلال بقانون التعليم، والذي حدّد فيه المشرعين سن الإلزام الذي يبدأ من سن 6 سنوات، وعدد سنوات التعلم الإلزامية.
- اعتبار التدريب مصروفًا وفق مرئيات لجنة الشؤون التشريعية وديوان الخدمة المدنية أمرًا لا أتفق معه، إذ إن التدريب هو استثمار في الانسان ليبدع أكثر.
- ديوان الخدمة المدنية خفض عدد ساعات التدريب الإلزامية للموظفين إلى 20 ساعة، وهذا يعني أن ترك الأمر للجهة المعنية فإنها خفضت ساعات التدريب، لأن هذا التعديل يكلفها أموالاً.
- يقول بعض الشوريين بأن من يصل لمركز مدير لا يحتاج تدريبًا، وأرد عليه بالعكس لأن المدير يحتاج دورات في فن الإدارة التي تتغير دوريًّا، ولا يمكن إدارة الأعمال بأفكار القرن الماضي.
وأشارت النائب الثاني للرئيس جميلة سلمان بأن التدريب المستمر سيزيد من الإنتاجية ويخفض من الأخطاء والتكلفة.