أعلن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن وزارة الخارجية تعمل حاليًا على التشاور مع عدد من الجهات الوطنية لوضع خطة عمل لإعداد مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وقد تم طرح المشروع على اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ومناقشته وعلى ضوء مرئيات الجهات الأعضاء في اللجنة تم تحديد إجراءات ومواقف محددة بالنسبة لكيفية بلورة مشروع الخطة.

وقال: “يرتكز برنامج عمل إعداد الخطة الوطنية أساسًا على ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبرامج وسياسات الدولة بما في ذلك برنامج الحكومة 2019- 2022 وتشريعات المملكة بما في ذلك التزاماتها الوطنية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة من الخطط الوطنية النوعية، والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان”.

وذكر أن عملية إعداد مشروع الخطة سوف تأخذ في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل فينا (الجزء الثاني، الفقرة 71) الذي اعتمد في شهر يونيو 1993 والذي أوصى الدول بأن تنظر في وضع خطة عمل وطنية تحدد الخطوات التي من خلالها ستحسن الدول تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك، ما أشارت إليه جهات دولية عديدة، ومنها آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى أهمية الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤشرًا لبرنامج أو برامج عمل لتحقيق الأهداف المبتغاة للدولة في مجال حقوق الإنسان وذلك على ضوء الالتزمات الوطنية والدولة للدولة.

وتنشر “البلاد” ملامح الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان كالتالي:

أولا: تحليل الوضع الحالي في جميع المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان
إجراء دراسة وطنية بشأن الوضع الحالي، وتشمل هذه الدراسة السياسات والممارسات القائمة والموارد والأدوات المتاحة إلى جانب الجهات الفاعلة والمعنية.

ثانيًا: تحديد الأولويات
وذلك من خلال تحديد الفئات المستهدفة والمواضيع الأساسية في هذه الإستراتيجية (السياسات، التعليم، البيئة، الطفل) بحيث يتم تحديد أهداف وأولويات واقعية وبشكل مستدام أو خلال فترة زمنية معينة مع رصد الموازنات المالية اللازمة لذلك.

ثالثًا: التنفيذ والرصد
بعد وضع المواضيع والفئات المستهدفة يتم تنفيذ الإستراتيجية مع عملية رصد التقدم المحرز لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.

رابعًا: التقييم
ينبغي تسجيل نتئج التقييم في تقارير ومراجعتها بشكل مستقل ومنتظم وذلك لاستخلاص النتائج والدروس المستفادة، ولكي يتم تنفيذ ذلك التقييم ينبغي تحديد مستوى وطني لإدارته بحيث يكون ذلك المستوى هو جهة الاتصال والمسؤول عن تنسيق عمليات إعداد إستراتيجية التنفيذ الوطنية وتطبيقها ورصدها ويمكن إناطة هذا الدور إلى اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.

الإستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان

الإستراتيجية الوطنية للبيئة للعام 2006
تضمنت الإستراتيجية ثمانية محاور رئيسة، وهي الهواء، والماء، استخدامات الأراضي والزراعة، البيئة البحرية والساحلية، صحة البيئة، النفط والناعة والطاقة، التوعية البيئية والسياحة، والتنوع البيولوجي.

الإستراتيجية الوطنية للشباب 2015-2011
تكونت الإستراتيجية من ثمانية محاور أساسية تهم واقع وطموح الشباب والشابات في مملكة البحرين، هدفها تنمية الوعي والاحترام والالتزام الفاعل لدى شباب البحرين بالمبادئ والقيم وخلق فهم أوسع في المجتمع البحريني لاحتياجات شبابه واهتماماتهم وقضاياهم وآرائهم وأفكارهم وإمكاناتهم وطموحاتهم بالإضافة إلى التركيز على مساهمات الشباب البحريني ومواطن قوته الفريدة وإبرازها وتعزيز الأفكار والرؤى الجديدة والخيارات الحديثة المبتكرة للتعامل على سبيل المثال مع القضايا التي تواجه الشباب في البحرين.

الإستراتيجية الوطنية للطفولة 2018- 2022
تم تطويرها بالشراكة مع مكتب اليونسيف في منطقة الخليج ومكاتب برنامج الأمم المتحدة في البحرين، وقد ارتكزت هذه الإستراتيجية على المبادئ الأربعة لاتفاقية حماية حقوق الطفل، وتغطي جميع جوانب حياة الأطفال ممن يعيشون على أرض مملكة البحرين، بمن فيهم الأطفال الأجانب، منذ الولادة حتى قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.

الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2013 – 2016
تتضمن الإستراتيجية سبعة محاور رئيسة، وهي: التشريعات، الصحة، والتأهيل، والترتبية والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، وتمكين المرأة ذات الإعاقة، وسهولة الوصول للمباني والخدمات، والإعلام والتوعية. وتقدم هذه الوثيقة تحيليلا شاملا للقوانين الوطنية مقارنة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإستراتيجية الوطنية لكبار السن
تم وضعها من قبل اللجنة الوطنية للمسنين، واشتملت على ثلاثة محاور رئيسة، التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة، الصحة والرفاه مع تقدم العمر، وتهيئة بيئة تمكينية وداعمة لجميع الأعمار.

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022
تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة.

إستراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 2019-2022
تهدف لجعل مفاهيم حقوق الإنسان جزءًا من نمط الحياة الوطني، وتتضمن أربعة محاور رئيسة، وهي التأثير البيئي على حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، والحق في المعاملة المتساوية ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية.