أوضح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة عبدالواحد النكال أن الحكومة في وقت سابق أقرت شروطاً تنظم عمل الباعة الجائلين، مما وفر بديلاً يعالج مشكلة عدم وجود تشريع خاص ينظم ظاهرة عمل الباعة الجائلين.
وأشار في حديثه لـ"البلاد" للتعليق على شكوى أحد الباعة الجائلين في منطقة المصلى، إن تنظيم عمل الباعة الجائلين يقع في صلب اختصاصات المجالس البلدية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، حيث عمل المجلس على دراسة الحلول الملائمة التي تمكن الباعة الجائلين من ممارسة عملهم بصورة قانونية.
ولفت إلى أن العاصمة بدأت فعلاً تجريب أحد تلك الحلول في عدد من المناطق باعتماد مواقع بعيدة عن الشوارع التجارية، لترخيص عمل البائعين الجائلين، حيث أثبتت هذه الفكرة نجاحها.
وتطرق إلى وجود مساعي لتصميم عربات خاصة للباعة الجائلين، يتم دعمهم بها عبر تمكين وبعض الشركات الخاصة، بشكل يضمن ممارسة هذا النشاط بصورة غير عشوائية، وذات مظهر حضاري ملائم.
وأشار إلى سهولة الحصول على ترخيص من البلدية أو الأمانة لممارسة هذا النشاط، دون تحمل أي مبالغ مالية لاستخراج هذا الترخيص، سوى فيما يتعلق بالحصول على شهادة اللياقة الصحية، وهو أمر مهم لممارسة أي نشاط تجاري.
وأكد على أن الجهاز التنفيذي في غالب الأحيان لا يخالف أو يمنع أي نشاط للباعة الجائلين من المواطنين ما لم ترده شكوى بوجود آثار سلبية لممارسة هذا النشاط.
ولفت إلى أنه مع ذلك، فإنه من الأهمية بمكان التزام الباعة الجائلين بممارسة أنشطتهم بعيداً عن الشوارع التجارية، وذلك لضمان حق من يمارسون الأنشطة التجارية المماثلة في تلك المنطقة.
وقال إن تنظيم هذه العملية، في الوقت الذي لا يوجد فيه تشريع خاص ينظمها، تمكن من معالجة الظروف الإنسانية التي تدفع المواطنين لممارسة هذا النشاط.