+A
A-

المحكمة الشرعية: تثبيت اسم مأتم البلاد القديم بدلا من العويناتي

كسبت اللجنة الأهلية بمتابعة قضية مسمى مأتم بلاد القديم حكما قضائيا من محكمة أول درجة بتثبيت اسم المأتم ليكون "مأتم البلاد القديم" بدلا من اسم "مأتم العويناتي".
وصدر الحكم بتاريخ 3 نوفمبر 2020. ونقض الفريق الخاسر بالقضية الحكم. وستنظره محكمة الاستئناف قريبا.

وقف تنفيذ حكم سابق
وقررت المحكمة وقف تنفيذ حكم سابق بتغيير اسم المأتم. وقالت في الحيثيات أن الحكم السابق وقع في الخطأ بسبب عدم وقوع بصرها على وثائق خاصة بالمأتم بينت حقيقة الأمر.
وبينت المحكمة بأن ممثل ادارة الأوقاف الجعفرية لم يقدم للمحكمة المتقدمة أي مستند يخص الدعوى بل فوض الأمر لقناعة المحكمة دون أن يضعها في تمام الصورة مما سبب وقوع المحكمة في الخطأ لعدم ملاحظة الوثائق والمستندات التي لاحظتها هذه المحكمة مما يحتم القضاء بوقف تنفيذ الحكم السابق.

قصة الخلاف
وقالت المحكمة الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) في حيثيات حكمها – الذي حصلت "البلاد" على نسخة منه- بأنه ورد بمذكرات طرفي النزاع مستندات ووثائق من بينها تقدم مجموعة من الأفراد انضوت تحت عنوان "الجمعية الحسينية للبلاد القديم" الى أمير البحرين الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه بطلب قطعة أرض ليقام عليها مأتم للإمام الحسين عليه السلام، وتمت الاستجابة لهم، وقام سمو الأمير الراحل بتاريخ 7 أكتوبر 1973 بوقف قطعة الأرض الكائنة بمنطقة البلاد القديم بمجمع 366 على الجمعية الحسينية، وتم تسجيل الوثيقة بهذا المضمون، وتم تشييد المأتم في العام 1974، وكان يطلق عليه في البداية مأتم الجمعية الحسينية للبلاد القديم أو يقتصر على ذكر المنطقة فقط بقولهم مأتم البلاد القديم، واعتمد اسم مأتم البلاد القديم لدى ادارة الأوقاف الجعفرية وتم تسجيله بهذا الاسم.
وأشارت المحكمة الى أن المدعى عليهم في القضية أفادوا أنه بعد وفاة الحاج عبدالله العويناتي ومجيئ ابنه المرحوم عيسى عبدالله العويناتي أصبح المأتم معروفا من حينها باسم "مأتم العويناتي" وذلك نسبة للحاج عبدالله العويناتي، واستندوا في ذلك الى الافادة الصادرة من مدير ادارة الأوقاف الجعفرية في 17 نوفمبر 1999 جاء فيها بأن المأتم موضوع الدعوى الكائن في منطقة البلاد القديم والمعروف بمأتم العويناتي مسجل لدى سجلات هذه الادارة باسم مأتم الحاج عبدالله العويناتي وكذلك ما جاء في الوثائق العقارية والخاصة بهبة جلالة الملك لبعض الأراضي من أجل توسعة المأتم المذكور.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم بأنها وبعد ملاحظتها واحاطتها بجميع ما ورد في الدعوى من مستندات ووثائق ثبت لها بأن اسم المأتم الصحيح هو مأتم البلاد القديم نسبة لمنطقة البلاد القديم.

الاسم الدقيق
وفيما يخص الترديد بين تسميته بمأتم الجمعية الحسينية للبلاد القديم أو الاقتصار على ذكر اسم المنطقة فبينت المحكمة بأنه لا حزازة في هذه التسمية وذلك إن أصل الموضوع وكما هو واضح أن الأمير الراحل أوقف أرض المأتم لكي يتم بناء مأتم عليها لأهالي المنطقة المذكورة وليس لجهة أو عائلة معينة وهذا واضح.
وقالت: الجمعية الحسينية التي تم وقف قطعة الأرض عليها كانت عينة من ذلك المجتمع في ذلك الوقت وهي التي تقدمت بطلب قطعة الأرض، ومجرد كون المرحوم الحاج عبدالله العويناتي هو المؤسس والمشارك بقسم كبير من أمواله في البناء وأنه سعى لاستخراج الأرض من الديوان الأميري وكل ذلك حسب دعوى المدعى عليهم وغير ذلك من أمور لا يعني ثبوت حق لهم بتسمية المأتم باسمه دون ترديد.

طرفا النزاع
طرفا النزاع في القضية هما: المدعيان نائب الرئيس بالإدارة الأخيرة للمأتم حسن سلمان أحمد العويناتي، ورئيس سابق للمأتم عبدالجبار جعفر عبدالله العويناتي.
أما المدعى عليهم فعددهم 6. و5 منهم أبناء عبدالله محمد العويناتي وهم: ماجد وعبدالجليل وفيصل وزكريا وعلي.
والمدعى عليه السادس ادارة الأوقاف الجعفرية.

بيان اللجنة
وقالت اللجنة الخاصة بمتابعة قضية مسمى مأتم بلاد القديم في بيان لها أنها "تتابع مع مختلف الجهات الرسمية تنفيذ الحكم، كما تتابع اللجنة القضية الثانية (قضية الولاية الشرعية) التي أعطيت لبعض أبناء الحاج عبدالله العويناتي، وسوف نوافيكم بالمستجدات بشأنها لاحقاً".
وأضافت اللجنة في بيانها: تود اللجنة التأكيد على أنها تسير بخطى ثابتة وحثيثة من أجل أن يستعيد المأتم دوره كما كان في سابق عهده، وتتطلع لأن يؤدي الدور المناط به في المجتمع بكل محبة وسلام، وتفانٍ وإخلاص للدين والوطن، وتلك دعوة لجميع أهالي منطقة البلاد القديم للمشاركة في المأتم بالحضور والمساهمة في الفترة القادمة، وتؤكد اللجنة أن المأتم للجميع دون استثناء، ولا يجب أن يتفرد أحد بالمأتم دون وجه حق، حيث أن اللجنة عازمة على القيام بالعديد من الأمور الضرورية التي تتطلبها هذه المرحلة، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي للمأتم، وتنظيم انتخابات خلال الأشهر القليلة القادمة، وسوف تعلن اللجنة عن إجراءاتها في هذا الشأن خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى.