ناقش باحثون متخصصون في القانون والتشريعات أوراق عمل وخلاصات أبحاث أجمعوا فيها على أهمية تطوير التشريعات لتحقيق المزيد من الاستقرار والحماية للمرأة والطفل، وذلك في مؤتمر جامعة العلوم التطبيقية الأحد 6 ديسمبر 2020 بتقنية الاتصال المرئي تحت عنوان :"الحماية القانونية للمرأة والطفل بين الواقع والمأمول".
وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة وهيب أحمد الخاجة ورئيس الجامعة البروفيسور غسان فؤاد عواد في كلمتيهما بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي رعته رئيس مجلس النواب فوزية عبدالله زينل، وأنابت فيه رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب فاضل عباس السواد، أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تعزيز الحماية وتطوير التشريعات انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لجامعة العلوم التطبيقية باعتبارها إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مملكة البحرين، لرفد المجتمع وأهل الاختصاص بالدراسات والأبحاث التي تقدم الفهم للمشكلات وتقدم الحلول على أساس علمي رصين بما يصب في خدمة المجتمع وأمنه واستقراره، وتقديم دراسات تخدم المجتمع وتعزز مكانة البحرين عربيًا وعالميًا لا سيما وأن للمملكة خطوات رائدة في هذا المجال.

ومن جهته، قال السواد أن المؤتمر يتناول قضية مهمة ترتبط بالحماية القانونية للمرأة والطفل، فعنوانه مرتبط بالتكوين الأساسي للمجتمع لتحقيق الاستقرار المجتمعي، موضحًا أن البحرين أولت اهتمامًا خاصًا بالموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وما تم وضعه من أسس وقواعد متينة لحماية الحقوق العامة،  لم تقف جهود البحرين على وضع النصوص الدستورية أو سن التشريعات المتقدمة بل  نفذت برامج عمل ومبادرات فعالة ومثمرة وضمن أطر وطنية محددة أبرزت البحرين كنموذج رائد في مجال حقوق المرأة والطفل والأسرة.
وتطرق القائم بأعمال عميد كلية الحقوق حسين بن عيسى إلى ما قد  يعترض المرأة من صعوبات مختلفة في ظل تحديات الحياة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية مما قد يؤثر في مشاركتها الفعالة في محيطها، كما أن الطفل قد يحاط ببعض المشكلات الاجتماعية، ولعل أبرزها ما ينجم عن انحلال رابط الزوجية ويكون الأطفال هم الضحية، مشيرًا إلى أن  كلية الحقوق أولت هذا الأمر لإيجاد أفضل سبل الحماية لحقوق المرأة والطفل، ومن هنا جاء المؤتمر بمحاوره المهمة، وبمشاركة أكثر من 40 باحثًا من مختلف الدول العربية، ونأمل أن يكون متميزًا نتوصل فيه إلى نتائج وتوصيات قيمة ومحددة وقابلة للتطبيق خدمةً لمجتمعاتنا العربية وإيجاد أفضل السبل لحماية حقوق المرأة والطفل.