أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دكتور نايف الحجرف ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نووي جديد كل المصالح القومية ذات الاهتمام بالشكل الذي يضمن أمن المنطقة.

وأشار إلى أن دول الخليج لا تعترض على أي أحد يستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية، بشرط أن تتخذ هذه الدولة كل الضمانات لسلامة المرافق النووية وفق المعايير الدولية.

وذكر أنه لابد أن تتحرك إيران بما يتوافق مع المعايير الدولية والإجراءات الاحترازية، ولابد لها من التوقيع على اتفاق السلام النووية.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة العامة الثالثة من مؤتمر حوار المنامة في دورته السادسة عشر والتي حملت عنوان "تسوية الصراعات في الشرق الأوسط".

وأضاف: نحن نريد السلام ونروج للسلام والازدهار، ونحن مع احترام القوانين الوطنية والدولية واحترام سيادة الدول التي هي عبارة عن أسس وأولويات دائما ما نضعها على الطاولة.

ولفت إلى أن فيروس كورونا كوفيد 19 سيقدم لنا الكثير من الدروس للسنوات القادمة، إذ إن هذا الوباء الذي انتشر وانتقل وأثر على كل زاوية من العالم لم يكن مرئياً، إلا أن العالم سخر كل جهوده لوضع إطار وخطة عمل جماعية للتغلب عليه.

وتابع: لكن عندما نتحدث عن الأسلحة النووية فنحن نتحدث عن أمر مرئي ويمكن تقديم التقارير بشأنه، وهو الأجدر بأن نحترم الأطر المنظمة لها، ومنع استخدام المرافق النووية لغير الاستعمالات السلمية، وقد حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الأطر وينبغي على الجميع احترامها.

وقال: ينبغي أن نشعر بالراحة أمام ما يتم تفتيشه، فعند الحديث عن مفاعل بوشهر النووي فهو مفاعل قريب جداً لدول الخليج، وفي حال وجود أي تسرب سينتج عنه مخاطر بيئية كبيرة.

وأضاف: نحن جزء من هذه المنطقة ونعرفها أفضل من الآخرين، وهناك حقائق لا نستطيع تغييرها لا التاريخ ولا الجغرافيا لكننا يمكن أن نغير المستقبل.

وبين أن دول الخليج ينبغي أن تكون طرفاً في أي مفاوضات تتعلق بالمنطقة، وستطالب بحقها في المشاركة في أي إطار أمني يتعلق بالمنطقة، كما سيتم العمل على تعديل الاتفاق النووي وهو أمر مؤكد.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخليجية، أكد الحجرف أننا نؤمن بحمة قادتنا، وأنه لا بد من وجود ملاذ آمن، لا شك أن سفينة دول الخليج ستجد طريقها إليه.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي على وشك دخوله العقد الخامس، وهو اليوم أصبح أقوى لمصلحة شعوب دوله وجميع شعوب المنطقة، فدورنا يحثنا دائما على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن دول الخليج طالبت في صيف العام الماضي بمد الحظر على تصدير الأسلحة إلى إيران ولنا الحق في ذلك، فكل دولة لها الحق في المطالبة بالالتزام بالقانون الدولي.

ولفت إلى أن هذه المطالبة تأتي في وقت تستمر فيه إيران في دعم ميليشياتها في المنطقة بالأسلحة، مما يؤكد ضرورة توقفها عن تدخلاتها في المنطقة، وفتحها آفاق التعاون الإيجابي معها.