زوجة معنفة تخسر قضية خُلع... والمحكمة: لا إثبات لضربها
عصبي يسكن في بيت والد زوجته.. لم يشترِ إلا “جحة” و14 ألف دينار للتطليق
سكن الزوج “العصبي” في شقة ببيت والد زوجته، وعانت الزوجة من الإهانة والضرب، ولم ينفق عليها، عدا ذات مرة اشترى موادا تموينية بسيطة مثل “جحه” وسمك حسب شهادة والدتها بالمحكمة.
ودخل الزوجان في دوامة جدل أمام منصة المحكمة. وهو يقول إنه ممنوع من دخول الشقة، وهي تقول إنه يغضب ويغادر الشقة.
واتفق الزوجان على الطلاق مقابل 6 آلاف دينار، ثم زاد المبلغ إلى 14 ألف دينار، فلجأت الزوجة للمحكمة الشرعية لإنصافها بالطلاق.
وخلصت المحكمة إلى رفض طلب الطلاق، وألزمت الزوج بالرجوع لشقته في بناية والد زوجته، وتمكينه من دخول هذه الشقة.
تفاصيل القضية
وفي التفاصيل، شهدت المحكمة الكبرى الشرعية قصة معاناة امرأة طلبت الطلاق؛ بسبب فشل زوجها في توفير مسكن وعدم الإنفاق والاعتداء المتكرر والسب والشتم واستحالة العشرة.
استدعت المحكمة الزوج للوقوف على حيثيات الموضوع، وقال الزوج: إن والد زوجته اشترط عليه ألا يُخرِج ابنته من المنزل، فما كان منه إلا الاقتراض وبناء شقة في منزل أبيها.
وذكر أن مسكن الزوجية هو عبارة عن شقة ضمن بناية والد زوجته، وحُرِم من دخول الشقة، وطلب أن تعود زوجته إلى هذه الشقة فضلا عن السماح له بدخول الشقة أيضا.
ورد محامي الزوجة أن ما ذكره الزوج أنه من تولى بناء الشقة وأنه ممنوع من دخولها غير صحيح، وأن زوجته لا تمانع من عودته للشقة.
وأشار الزوج إلى أنه كان سخيا في إجابة طلبات زوجته، لكنه فوجئ برفض دخوله الشقة ببيت والد زوجته دون إبداء أي سبب ما حدا به لرفع قضية أخرى بالمحكمة.
وانتهى الزوج للطلب من المحكمة برفض طلب الطلاق.
الشهود
مثل 3 شهود من جانب الزوجة في معركتها القضائية. ومن أبرز ما ذكروه الآتي:
الشاهد الأول والد الزوجة، وقال: إن زوجها يعامل ابنته بخشونة وقسوة وهو عصبي، ويسكنان لديه منذ الخطوبة، وأنه طلب من الزوج أن يسكنا معه، ولكن لم يطلب الزوج منه السكن خارجا، والدليل على عدم إنفاق الزوج على ابنته أنها تطلب منه مبالغ متفاوتة أسبوعيا تتراوح ما بين 20 إلى 100 دينار، وما زال يدفع فاتورة الكهرباء وسداد أقساط سيارة ابنته، وأن زوج ابنته لم يعرض المشاركة في سداد المصروفات بالبيت ولم يقدم دينارا واحدا. ورأى زوجها يضرب ابنته مرتين. واشتكت الابنة من الضرب أكثر من 10 مرات ورأى آثار جروح على رقبتها ويديها.
الشاهد الثاني والدة الزوجة، وقالت: إن زوج ابنتها عصبي، وإذا غضب يغادر بيت الزوجية لمدة أسبوع، ورأت آثار رضوض وجروح في جسد ابنتها بسبب رمي زوجها الطاولة عليها، وفي إحدى المرات حاول خنقها وكان وجهها في ذلك اليوم مصفرا ومتقلبا لونه. وأبلغت والدة الزوج بالموضوع ولكن عندما حادثته بالموضوع رد علي بألا أتدخل في هذا الموضوع.
الشاهد الثالث ابن خالة الزوجة، وقال إنه موجود لوقت طويل في بيت والد الزوجة، وزوجها لم يوفر المسكن أو المصروفات لزوجته.
الحيثيات
قالت المحكمة “إن الضرر أمر موضوعي يقدره قاضي الدعوى ويستشفه من ظروفها، والواقع في الدعوى أن الزوجة ادعت ما سلف بيانه، ولم تقدم ما يثبت الضرر، وبالتالي جاء ادعاؤها مرسلا بلا دليل”.
وأضافت: الزوجة طلبت احتياطا بالقضية بالطلاق الخلعي، وهذا النوع من الطلاق يتقوم على الكراهية من الزوجة للزوج، وبالبذل من قبلها، ويكون ذلك بالتوافق بين الطرفين، ولم يكن في البين اتفاق على مقدار البذل، ولا يوجد ما يقتضي الطلاق الخلعي، وبالتالي ترفض المحكمة الطلب الاحتياطي بالطلاق الخلعي.
أما عن الموضوع الأهم فيما يتعلق بموضوع الخلاف على مسكن الزوجية، فذكرت المحكمة أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها، وحيث إن الزوج يطلب الحكم بإلزامه بالرجوع لمنزل الزوجية ولم تقدم الزوجة ما يثبت تضررها منه فإن المحكمة تقضي بإلزامها بالرجوع لمنزل الزوجية، خصوصا أن الزوجة لم تمانع من تمكين زوجها من دخول منزل الزوجية، والمحكمة تلزمها بما ألزمت به نفسها.
وقضت المحكمة بإلزام الزوجين بالمصروفات مناصفة.
شرح منطوق الحكم
رفضت المحكمة طلب الطلاق الوارد من الزوجة، وألزمت الزوج بالرجوع لشقته في بناية والد زوجته، وتمكينه من دخول هذه الشقة.
