نريد مفتاحا أساسيا من مفاتيح فهم واقع الأخطاء الطبية وتفسيرها، خصوصا بعد إصابة الناس بالدوار والخوف نتيجة تكرارها وارتفاعها إلى حد الفيضان، فبعد قضية وفاة توأم مستشفى السلمانية والانحدار الخارق في مستوى التشخيص، وفي أقل من أسبوعين وبوقت سريع وقصير، ظهرت شكوى جديدة من سيدة تعرضت لخطأ طبي أدى لفقدان جنينها وتشوه مواضع من جسمها، والسبب أيضا خطأ التشخيص الذي نتجت عنه إصابتها بتسمم بالدم، وتوفي الجنين في بطنها، وقد أجريت لها عدة عمليات لعلاج الالتهاب وإخراج الجنين بعملية قيصرية، وقد تشوه جسمها نتيجة ذلك.

لا نريد أن نفسر هنا صور المعاناة، ولا نريد أن نتحدث من جديد عن الإهمال والتقصير، لكن هناك شيء واحد يجب أن نقف عنده وهو.. لماذا يحدث كل ذلك والحكومة الموقرة تولي القطاع الصحي اهتماما بالغا وتخصص ميزانية كبيرة من أجل أن يقوم هذا القطاع بمهماته على الوجه الأكمل؟ كيف تحدث الأخطاء الطبية المتكررة وتثقل كاهل بعض المواطنين والمقيمين المصائب، والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لديها الأجهزة والمعدات المزودة بأحدث التكنولوجيا؟ كيف أن طبيبا أو ممرضا في صرح طبي عريق مثل مستشفى السلمانية الطبي لا يستطيع أن يميز أو يفرق بين نفس جرس حياة الجنين، وعينيه الهاربتين من وإلى الموت؟

مرات عديدة تقوم الجهات المختصة بتنبيه الأطباء بضرورة الحذر وتجنب التقصير الذي يقود إلى أخطاء طبية، كما أن الاستهتار العامل الرئيسي الذي يجعل المواطن عرضة للموت، لكن يبدو أن هناك من لا يلتزم بخطط الجهات المختصة، أو لضعف مستوى التدريب وابتعاد الطبيب والممرض عن متابعة التعليم الطبي المستمر.

نعرف أن القضية الآن (قضية التوأم) على طاولة لجنة تحقيق، وأن هناك سخطا شعبيا على ما حصل، إذ يجب محاسبة كل من له علاقة بهذا الإهمال والتقصير، حيث تابع سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة للوصول إلى التقرير النهائي بشأن الواقعة وذلك تفعيلاً لمبدأ المحاسبة والمساءلة.