أكدت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن التوجيهات السامية والقرارات ذات الصلة بالمرأة التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة عكست مرة أخرى مكانة البحرين كدولة متقدمة متحضرة داعمة للمرأة من جهة، وأسهمت من جهة أخرى في زيادة تفعيل مشاركة المرأة البحرينية في الجهود الوطنية للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 على المجتمع والاقتصاد والحياة العامة في المملكة.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، يرصد الأثر الإيجابي الكبير لهذه التوجيهات السامية والقرارات على المرأة البحرينية والاستقرار الأسري والمجتمعي، لافتة إلى أنه في حين واجهت الكثير من الدول والمجتمعات تحديات كبيرة، بقيت مملكة البحرين في منأى عن ذلك نتيجة لحزم الدعم الكبيرة للمواطنين والمؤسسات خلال جائحة كوفيد-19 من جهة، والقوانين والقرارات والإجراءات التي صدرت خلال الجائحة من جهة أخرى، وجزء كبير منها موجه بشكل خاص لدعم المرأة البحرينية واسرتها باعتبارها المسؤول الأساسي عن الاستقرار النفسي والصحي للأسرة، والأكثر حضوراً في قطاعات حيوية جداً مثل التعليم والصحة.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيبقى يتابع عن كثب الاحتياجات المستجدة للمرأة البحرينية في ظل تطورات الأوضاع على الأرض بسب الجائحة، ويتعاون في إطار اختصاصاته وتوجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع جميع الجهات المعنية من أجل زيادة تفعيل طاقات المرأة البحرينية وتعزيز قدرتها على الموازنة بين متطلبات العمل والمتطلبات الأسرية كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياتها، والحرص على التطبيق السليم للتشريعات والقوانين ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق المرأة وحفظاً لاستقرار ورفاه الأسرة البحرينية.

هذا وقد شهدت مملكة البحرين صدور قرارات نوعية داعمة للتوازن بين الجنسين تراعي وضع المرأة في ظل الأوضاع المستجدة التي تسببت بها الجائحة، خاصة المرأة العاملة في الصفوف الأمامية، وهذا ما انعكس إيجاباً على استدامة أداء المرأة لمسؤولياتها الأسرية والمهنية، وتسهيل حصولها على الخدمات الصحية، ودعم استقراراها النفسي وتعايشها مع الأوضاع المستجدة، والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع البحريني ككل.

ففي 21 مارس، ومع بداية ظهور تداعيات جائحة كوفيد-19، وبمناسبة يوم الأم الذي تحتفل به مملكة البحرين، وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الجهات المختصة بالحكومة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على أن تصدر الجهات المختصة تنظيم ذلك وما يقتضيه الصالح العام من استمرار الأم العاملة في شرف تأدية الوظائف الحيوية وبالأخص في القطاع الصحي وقطاع الأمن خدمة للوطن ومواطنيه ومقيميه بكل شرف وأمانة وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، صدرت عدد من توجيهات للخدمة المدنية حول تطبيق سياسة العمل من المنزل بالإضافة إلى إعلان ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للمرأة عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وفي الثاني من ابريل، وجهت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤسسات القطاع العام على التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل متى ما توفرت الإمكانية لذلك، والذي شمل بشكل خاص، الموظفين العاملين في القطاع، أزواج  الموظفات اللواتي يعملن على الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس (كوفيد 19)، بحيث يمنح أزواجهن الأولوية بالعمل من المنزل، في ظل ما تتولاه تلك الكوادر من مسئوليات جسيمة تستدعي، في المقابل، دعم أسرهن، وذلك في سياق ما تبادر به الدولة بمؤسساتها المختلفة بقرارات نوعية متعددة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب ما تتولاه من مسئوليات جسيمة لحفظ الأمن الصحي لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

كما تم صدور قرار مجلس الوزراء بشأن دفع رواتب العاملات في رياض الأطفال وفي دور الحضانة، من غير المؤمن عليهن في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك للمساهمة في التحجيم من تداعيات الجائحة على المرأة العاملة في كافة المجالات المهنية.

وخلال اجتماع آخر للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عقد بتاريخ 25 أغسطس 2020، جرى خلاله بحث عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية وذلك بناءً على توصية المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون المشترك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تم إصدار حزمة من القرارات النوعية عن عدة جهات حكومية ترتبط مباشرة باستدامة مساهماتها وإدماج احتياجاتها في سوق العمل.

فقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثلاث قرارات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في العمل، متضمنة التأكيد على حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين للوظيفة ذاتها متى ما تماثلت أوضاع عملهم، وإجازة عمل النساء في جميع الصناعات دون تقييد لطبيعة المجال، وقراراً يتناول تشغيل المرأة في المهن ذات المناوبات الليلية في جميع الأعمال التي يجوز للعمّال الاشتغال فيها، والتي تأتي جميعها متسقة ومتفقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

من جانب آخر، وفي سياق تنفيذ وتوجيهات اللجنة التنسيقية، فقد صدر كذلك قرار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي ينص على أنه "تحتسب كافة الإجازات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بما فيها الإجازة مدفوعة الأجر أو الإجازة بدون أجر التي تحصل عليها المرأة العاملة بمناسبة الوضع أو التي تستحقها المرأة العاملة لرعاية طفلها".

ومن بين القرارات الهامة التي اعتمدتها اللجنة التنسيقية التوجيه بإصدار تعميم من قبل مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المرخص لها بتقديم  الخدمات المالية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، بمنع أي تمييز في الحصول على الخدمات المصرفية والمالية قائم على أساس الجنس أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة البدنية أو الحالة الاجتماعية.

ومن ضمن التوجيهات الكريمة أيضاً توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية.