وصف النائب هشام العشيري الدراسة المقدمة من قبل البنك الدولي بشأن رفع مستوى الدعم لنسبة استهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول بالخاطئة، داعيا لوضع رؤية جديدة تتناسب مع الوضع القائم بالمملكة .
وقال العشيري أن دراسة البنك الدولي لا يمكن القبول بها، منوها إلى أن المؤسسات الصغيرة تعاني من أضرار من قرارات ارتفاع الأسعار بشأن الاستهلاك الكهربائي، مما يستدعي إعادة النظر، ومراعاة وضع تلك المؤسسات، خصوصا مع ما نشهده من حالات إغلاق لبعض المؤسسات.
وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد البحريني، وأي ضرر يلحق بها، سيمثل خسارة كبرى، خصوصا وأن تلك المؤسسات تمثل مصدر رزق للكثير من الأسر البحرينية، وإغلاقها، سيؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل.
وأكد بأن الدراسات المقدمة من البنك الدولي أو غيره من الجهات ليس مرجعا ثابتا، أو حقيقة لا تقبل النقاش، فهي خاضعة للافتراضات، بين الصحة والخطأ، ولا يمكن التحقق من ذلك إلا عبر مطابقتها بالواقع.
وأضاف " الدعم الحكومي لم يتغير، ولكن رفع تعرفة استهلاك الكهرباء قد أضر بالمؤسسات، لذلك لابد من إيجاد دراسة جديدة وواقعية، مع ضرورة إشراك الجهات التي تمثل تلك المؤسسات، كغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية".