عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب امس الاحد (4 أكتوبر) برئاسة سعادة النائب احمد السلوم رئيس اللجنة، اجتماعا عن بعد مع السيد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة والوفد المرافق، لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات ذات العلاقة بالشأن التجاري.

وخلال الاجتماع، تم عرض وجهات النظر والآراء المقدمة من الجانب النيابي والحكومي في سبيل التطوير ودعم العمل بين الجانبين لما فيه المصلحة العامة، كما تم عرض دراسة تفصيلية تم اعدادها من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن التصريح المرن، واستعراض جدوى إقرارها وتطبيقها على ارض الواقع.

حيث أشاد سعادة النائب السلوم رئيس اللجنة، بما تتضمنه الدراسة التفصيلية المقدمة، ومشيرا الى أهمية دراسة وبحث أبرز التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة والعمل على ترجمتها الى قوانين وتشريعات ومقترحات برغبة لما لها من تأثيرات هامة ايجابية على القطاعين الاقتصادي والتجاري في مملكة البحرين.

هذا وقد استعرضت اللجنة أيضا في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد الاستماع الى المرئيات والآراء المقدمة من ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاطلاع على الآراء الواردة اليها من المستشار القانوني والمستشار الاقتصادي للجنة، والى الرد الوارد اليها من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول القانون، قررت اللجنة سحب المشروع.

كما واطلعت مالية النواب على مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، والذي يشير اسس ومبادئ القانون الى تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي أطلقها جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، عليه تقرر استكمال البت بشأن المشروع بقانون للاجتماع المقبل.

في حين تم استعراض الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح برغبة بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإنشاء بنك للاستثمار