نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين مضمون ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بجريدة الأيام في عددها المنشور يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 بوجود أي تواصل أو انعقاد اجتماع بينها وبين هيئة تنظيم سوق العمل، سواء على مستوى الإدارة العليا أو حتى الإدارة التنفيذية، وقالت أن الخبر تضمن معلومات عارية عن الصحة تماماً ولا تمت للواقع بصلة، واستدركت انه في الوقت ذاته انها ترحب بالتشاور والتعاون مع جميع الاطراف والجهات المعنية بإصلاح سوق العمل لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ويفضي الى تطوير سياسات وإجراءات سوق العمل، بما يحفظ مصالح القطاع الخاص.

وأضافت الغرفة أن الخبر المنشور قد فهم منه أن هناك تواصل قد تم بين الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل، واتفاق ضمني على ضرورة تعزيز مبدأ التعاون والتشاور حول الإجراءات التي تضمن تنمية القطاع التجاري، وتعزيز بيئة العمل التي تمكن الاقتصاد الوطني والمؤسسات العاملة على القيام بدورها، وهو الأمر الذي للأسف لم يحدث بتاتاً، فحالة عدم التعاون مع الغرفة مازالت مستمرة من جانب الإدارة التنفيذية للهيئة، وأن كان المقصود من التواصل هو الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، فهو لم يكن اجتماع ثنائي بين الجانبين بل اجتماع عام ضم جميع أطراف اللجنة والتي شكلت بقرار من مجلس الوزراء الموقر، والتي تضم  ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة، وهي كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وكان مخصصاً لتدارس استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية، ولم يتم خلاله التطرق الى ترميم العلاقة بين الغرفة والهيئة بحسب ما ورد في الخبر الصحفي المذكور.

وأكدت الغرفة رغبتها الحقيقية والصادقة في التشاور مع جميع الاطراف والجهات المعنية بما فيها هيئة تنظيم سوق العمل لتصحيح السياسات المنظمة لسوق العمل بما يحفظ مرونته، وتمتعه بالعدالة والتنافسية والاستدامة، وبما يسهم في حفظ حقوق جميع اطراف المعادلة الإنتاجية، من خلال حوار مباشر وموضوعي، وتؤكد حرصها الشديد على إرساء قاعدة صلبة من التعاون البناء والتشاور المثمر مع الهيئة.
ودعت الغرفة جميع وسائل الاعلام الى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، والتشاور مع الغرفة حول صحة ما سيتم نشره حتى يكون الرأي العام على بينة بحقيقة الامور، وعدم الاعتماد على التسريبات التي تفتقر للدقة والصحة في كثير من الأحيان والتي تنسب إلى "مصدر مسئول"، فأبواب الغرفة دائماً مفتوحة للجميع.