قدم البلدي السابق يوسف الصباغ في تسجيل له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" 3 مسارات لمعالجة الجدل الدائر حول شكاوى المستفيدين من صغر مساحة الوحدات السكنية وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم.

ويأتي مقترح الصباغ في وقت أعلن فيه قبل أيام رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي عن عزمه التقدم بمقترح إضافة تعريف للوحدة السكنية إلى القرارات الوزارية الخاصة بالشأن الإسكاني، يقضي بوضع حد أدنى لمساحة الغرف في الوحدات السكنية على أن لا تقل عن 20 متراً مربعاً.

وقال الصباغ إن الوزارة تبرر عدم استجابتها لمطالبات تكبير أحجام الوحدات السكنية بشح الأراضي، في وقت يعمد فيه الكثير من المستفيدين إلى إجراء تعديلات على وحداتهم السكنية بعد استلامها لتكون بالشكل الذي يستجيب لاحتياجاتهم، ويؤدي ذلك إلى مخالفتهم من قبل الوزارة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى توفير حل وسط يراعي مصالح الطرفين.

وأشار إلى أن الحل يتمثل في طرح 3 مسارات على المستفيد كالتالي:

المسار الأول: سؤال المستفيد عن رغبته في الوحدة السكنية، وصرفه في حال عدم رغبته فيها.

المسار الثاني: الاستجابة لطلبه بالتعديل على الوحدة السكنية، وذلك من خلال الاتفاق معه على أن تتولى الإسكان إجراء التعديلات، مع تحميله تكلفتها كاملة.

المسار الثالث: توحيد التصميم الخارجي للوحدات السكنية، وعرض مجموعة نماذج من التصاميم والرسومات الداخلية على المستحق قبل إنشائها، ومنحه حق اختيار التصميم الذي يناسبه، وإجراء ما يرغب به من تعديلات تلاءم احتياجاته ورغباته، مع تحميله تكلفة المصاريف الإضافية.