قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن حجم الاقتصاد المصري بلغ 300 مليار دولار في عام 2019، ليحتل المرتبة الـ 73 بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها، كما جاء في المرتبة الثالثة بين الدول التي يتم تصنيفها عند المرتبة "B".

وقالت في تقريرها الصادر اليوم، اطلعت عليه "العربية.نت"، إن آفاق نمو الاقتصاد المصري تتحسن مقارنة بنظرائها، وذلك بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وتتوقع أن يعود النمو إلى معدلات ما قبل أزمة وباء كورونا على المدى القصير.

وعلى المدى القريب، سيؤثر الوباء تأثيرا سلبيا على نحو كبير خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في يونيو الماضي، وأول ربعين في العام المالي الجاري، وذلك بافتراض أن الأزمة سيتم احتواؤها بعد ذلك على المستوى العالمي.

وتتوقع موديز أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 3.2% في العام المالي الماضي، و2.4% في العام المالي الجاري، ثم يعاود الاقتصاد إلى معدلات ما قبل أزمة كورونا عند 5.3%.

وأشارت الوكالة في تقريرها أن قطاع السياحة، الذي يمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و10% من القوى العاملة، 4% من إيرادات العملة الأجنبية، سيبدأ في التعافي بنهاية 2020.

وذكر التقرير إلى أن إجمالي التمويل السنوي الذي تحتاجه مصر والبالغ نحو 30 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، يحتل المركز الرابع بين الدول التي تصنفها الوكالة، وذلك بعد اليابان، ولبنان وباكستان، وأعلى من البحرين على نحو بسيط.

وتتوقع موديز أن يفقد احتياطي النقد الأجنبي نحو 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، إذ تتوقع أن يصل لنحو 30.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وأن يصل إلى 30.8 مليار دولار بنهاية العام المقبل. ووصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية يوليو 38.3 مليار دولار.