هذا الصباح استطعت أخيرًا التنزه والجلوس لتناول القهوة.. بهذه العبارة استقبل المستشار بالديوان الملكي السعودي، مرشح المملكة لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، مجلة تشالنج الاقتصادية الفرنسية في لقاء صحافي جرى في باريس.

واعتبرت المجلة أن المستشار التويجري البالغ من العمر 53 عامًا، حظي بلحظة الاسترخاء النادرة هذه بسبب أجندته المزدحمة؛ حيث يقوم وزير الاقتصاد السابق (2016-2020)، والمرشح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بجولة ماراثونية من أجل حشد أكبر قدر من الدعم من الدول الـ 164 الأعضاء في المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.

ومع وجود ثمانية متقدمين يتنافسون على الترشيح، حيث من المقرر كشف النقاب عنه في أوائل نوفمبر، فإن المنافسة صعبة. إذا كان يجب الكشف عن اسم المتقدم الجديد بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية - "وهو الأمر غير المحايد"، كما يعترف التويجري -، فإن مهمة الرئيس القادم لمنظمة التجارة العالمية لن تكون يسيرة وذلك قبل عام من المؤتمر الوزاري المقبل، الذي تم تأجيله من يونيو 2020 إلى يونيو 2021 بسبب جائحة وباء فيروس كورونا.

منظمة مُقوضة

لم يحدث من قبل، خلال خمسة وعشرين عامًا منذ تأسيسها، أن ضعفت الجهة المُنظِمة للتبادلات الدولية إلى هذا الحد، وذلك في الوقت الذي تأخذ فيه التجارة العالمية بالانهيار. وذلك بعد أن قوضتها الهجمات المضادة للتعددية من قِبل دونالد ترمب، الذي يبغض هذا الكيان مثل كافة المنظمات الدولية المتهمة بتهديد سيادة الولايات المتحدة، تبدو منظمة التجارة العالمية عاجزة أمام الحروب التجارية، بحسب المجلة.

كما أن سير عملها مشلول: ففي حين يرفض الرئيس الأميركي تعيين قضاة في هيئة الاستئناف لجهاز تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، تجد المؤسسة نفسها غارقة بالقضايا العالقة. وقال التويجري آسفًا: "إن منظمة التجارة العالمية كسفينة أضاعت بوصلتها".

أساليب القطاع الخاص

التويجري يدعو إلى إجراء إصلاحات عاجلة. ولكن من أجل تشغيل هذه الآلة ونفض الغبار عنها، فإن هذا المصرفي، الذي سبق أن عمل لدى بنك جي بي مورغان ومجموعة (HSBC)، يرغب في أن يُسّيرها بالأساليب الإدارية المعمول بها في القطاع الخاص.

كما أن تحديد الأهداف، والالتزام بالمواعيد النهائية، وإجراءات التنفيذ، ومؤشرات الأداء، هي العناصر التي يأمل في الاعتماد عليها، "حتى يتمكن الأعضاء من الحصول على نتائج ملموسة تتيح لهم قياس التقدم ومعرفة أسباب عدم التقدم أو من عدمه بالسرعة الكافية".

وبالنسبةِ له، ليس هناك شك في أن "تحسين سير العمل هو العنصر الأهم من أجل استعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية وتجاوز الحواجز السياسية التي تعيق عملها".

ومن أجل التسويق لملف ترشحه، يسلط أيضًا وزير الاقتصاد السعودي السابق الضوء على دوره في تطوير وإدارة الخطة الوطنية لتحول وتنويع اقتصاد المملكة (رؤية 2030)، والتي تهدف إلى التحضير لعصر ما بعد النفط. كما يأمل التويجري كذلك، استنادًا إلى خبرته الدولية، في أن تكثف منظمة التجارة العالمية من تعاونها مع المؤسسات الكبرى الأخرى متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي.

وفي حال أصرّ التويجري على ازدواجية عمله كرجل أعمال وعضو في الحكومة من أجل إقناع الداعمين المحتملين بشكل أفضل، فإنه لن يتوانى في تذكيرهم بأن ترشيحه ليس إلا جزءا من أهداف رئاسة قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الرياض يومي 21 و22 نوفمبر، والتي تتضمن إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وبعبارة أخرى، يُعد الظفر بإدارة منظمة التجارة العالمية نصرا دبلوماسيا للسعودية. وقال التويجري: "لقد كانت غايتي كوزير للاقتصاد العمل على تحسين جودة الحياة للسعوديين والسعوديات، سواء كان ذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية أو مكافحة الفساد".

وحرصًا منه على طمأنة محاوريه، أكد أنه إضافة إلى الجانب المالي، يُعد إدراج شركة النفط الوطنية أرامكو في السوق المالية أيضًا جزءا من الرغبة في أن تكون المملكة العربية السعودية شفّافة مع المستثمرين الدوليين.

وقال: "بالطبع تعاني الشركة من انخفاض أسعار النفط لكن العملية كانت ناجحة. وهي الشركة الكبرى الوحيدة التي تحقق أرباحًا هذا العام".