دعا عدد من النواب الحكومة لتأجيل أقساط قروض البنوك والإسكان لمدة ثلاثة شهور إضافية أخرى والسعي لتسوية مديونيات الدائنين أو اعادة جدولة المديونيات مراعاة منها للأوضاع التجارية والاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها اقتصاد البحرين والاقتصاد العالمي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لصالح المواطنين والمجتمع البحريني ، موضحين بأن الشهر الحالي هو الأخير في ترتيبات وقف الأٌقساط بناء على الحزمة المالية الحكومية الأولى والتي شملت الأقساط البنكية والإسكان.

وأوضحوا بأن المؤشرات الحالية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فاقت في خطورتها وحدتها توقعات خبراء المال والاقتصاد مع استمرار جائحة الكورونا، ما أدى إلى تعثر شريحة واسعة من التجار البحرينيين وقد يفضي ذلك إلى تعطل تجارتهم وافلاسهم ما سينعكس بصورة سلبية على سوق العمل وخسارة مئات البحرينيين والوافدين وظائفهم ما قد ينعكس بدوره على استقرار العائلة البحرينية وحالة الاستقرار العام في البلاد ان الحزمة المالية ستدعم   اللالاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسط وستجعل سوق العمل يبقى مستقرا لفترة زمنية نجعل تلك المؤسسات في امان ..
وأكدوا بأن وقف أقساط القروض البنكية والإسكان لثلاثة شهور أخرى وتوفير خيارات أخرى مثل إعادة جدولة المديونيات وتسويات مالية للتجار والمواطنين أو اسقاط بعض الديون المتعثرة بالكامل سيساعد الاقتصاد الوطني والتجارة والمواطنين لالتقاط أنفاسهم ويهيء الظروف لتنشيط التجارة والسياحة  المحلية ما سيعود بالنفع على البنوك أنفسها على المدى الطويل ، وهو ما لمسناه فعلاً في الأشهر القيلية الماضية.

كما أضافوا أن توجيهات الحكومة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للقطاع الخاص وقرارات اللجنة التنسيقية منذ بدايةالأزمة كان لها عظيم الأثر في محاولة تجنب وتقليل الآثار السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، وأن هذه ظروف استثنائية لا تعكس العلاقة الطبيعية والسلوك العام في علاقة التجار والمؤسسات والوفاء بمديونياتهم للجهات الدائنة حيث أثبتت تكاتف المجتمع البحريني بأسره قيادة وحكومة وشعباً للتصدي لهذه الجائحة.

دعا عدد من النواب الحكومة لتأجيل أقساط قروض البنوك والإسكان لمدة ثلاثة شهور إضافية أخرى والسعي لتسوية مديونيات الدائنين أو اعادة جدولة المديونيات مراعاة منها للأوضاع التجارية والاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها اقتصاد البحرين والاقتصاد العالمي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لصالح المواطنين والمجتمع البحريني ، موضحين بأن الشهر الحالي هو الأخير في ترتيبات وقف الأٌقساط بناء على الحزمة المالية الحكومية الأولى والتي شملت الأقساط البنكية والإسكان.

وأوضحوا بأن المؤشرات الحالية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فاقت في خطورتها وحدتها توقعات خبراء المال والاقتصاد مع استمرار جائحة الكورونا، ما أدى إلى تعثر شريحة واسعة من التجار البحرينيين وقد يفضي ذلك إلى تعطل تجارتهم وافلاسهم ما سينعكس بصورة سلبية على سوق العمل وخسارة مئات البحرينيين والوافدين وظائفهم ما قد ينعكس بدوره على استقرار العائلة البحرينية وحالة الاستقرار العام في البلاد ان الحزمة المالية ستدعم   اللالاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسط وستجعل سوق العمل يبقى مستقرا لفترة زمنية نجعل تلك المؤسسات في امان ..
وأكدوا بأن وقف أقساط القروض البنكية والإسكان لثلاثة شهور أخرى وتوفير خيارات أخرى مثل إعادة جدولة المديونيات وتسويات مالية للتجار والمواطنين أو اسقاط بعض الديون المتعثرة بالكامل سيساعد الاقتصاد الوطني والتجارة والمواطنين لالتقاط أنفاسهم ويهيء الظروف لتنشيط التجارة والسياحة  المحلية ما سيعود بالنفع على البنوك أنفسها على المدى الطويل ، وهو ما لمسناه فعلاً في الأشهر القيلية الماضية.

كما أضافوا أن توجيهات الحكومة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للقطاع الخاص وقرارات اللجنة التنسيقية منذ بدايةالأزمة كان لها عظيم الأثر في محاولة تجنب وتقليل الآثار السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، وأن هذه ظروف استثنائية لا تعكس العلاقة الطبيعية والسلوك العام في علاقة التجار والمؤسسات والوفاء بمديونياتهم للجهات الدائنة حيث أثبتت تكاتف المجتمع البحريني بأسره قيادة وحكومة وشعباً للتصدي لهذه الجائحة.

الموقعون على طلب التأجيل: السادة النواب
١- احمد الدمستاني
٢-زينب عبدالامير
٣-ابراهيم النفيعي
٤- عمار قمبر
٥- فاضل السواد
6- عمار عباس
٧- محمد بو حمود
٨- محمود البحراني
٩- عيسى القاضي
١٠- احمد العامر
١١- حمد الكوهجي
١٢ كلثم الحايكي
١٣- عادل العسومي
١٤- عيسى الكوهجي
١٥- احمد الانصاري
١٦يوسف الذواذي
١٧- عبد النبي سلمان
١٨- محمد عيسى
١٩ - عمار أحمد البناي
٢٠- بدر سعود الدوسري
٢١- سيد فلاح هاشم
٢٢-عيسى الدوسري
٢٤محمد السيسي
٢٥- فاطمة القطري
٢٦-غازي ال رحمة
٢٧- عبد الرزاق الحطاب
٢٨-خالد بوعنق
٢٩- علي محمد اسحاقي
٣٠- د. هشام العشيري
٣١- ممدوح الصالح