ثلاثون عاماً مرت الآن، وعائلتان بحرينيتان تحاولان الحصول على حقهما في أرض تملكانها دون جدوى! فلا هما قادرتان على بناء منازل لهما للسكن فيها، ولا هما قادرتان على بيعها والاستفادة من قيمتها، بل غير قادرتين حتى على تقسيمها بينهما، فبحسب إدارة تخطيط المدن والقرى، فقد صنفت ضمن مناطق العمارات الخضراء (د)- (GBD)، ولا يمكن التصرف فيها!

الأرض التي تقع في منطقة الحزام الأخضر الجنوبي (الزنج)، وتحتل مساحة تصل إلى 11 ألف متر مربع (بعد أن تم استقطاع نحو ألف متر مربع منها كمساحة خضراء)، تصل قيمتها السوقية اليوم إلى أربعة ملايين دينار بحريني، وهي أرض لورثة عائلتين، ويتشارك فيها أكثر من 50 شخصاً، هذا غير أولئك الذين ماتوا، وحُلمهم قُبر معهم ولم ينالوا نصيبهم من الورث.

وبحسب آخر المراجعات مع الإدارة، فلا يمكن تقسيم العقار، لحين اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمنطقة الخضراء وهي: أن لا يزيد مسطح البناء عن 40 % من مساحة الأرض، ولا تزيد نسبة البناء عن 120 %، ولا يزيد ارتفاع البناء عن ثلاثة أدوار، ورغم كل ذلك فإن أصحاب الأرض موافقون على كل تلك الاشتراطات فـ “ريحتها ولا الحريمة” كما يقال، إلا أنهم وحتى اليوم ينتظرون الإفراج عن أرضهم دون جدوى، رغم المراجعات المستمرة للإدارة لثلاثة عقود!

بعض هؤلاء الورثة يسكنون بالإيجار في شقق، وآخرون ينتظرون مع من ينتظر لسنوات بيت الإسكان، أليس الأولى أن يشيدوا بيوتهم على أرضهم؟ وبعضهم الآخر يعيش على القروض ليدرس أبناءه والوفاء بمستلزماته الحياتية، أليس من الأولى أن يحصلوا على حقهم من قيمة الأرض لو بيعت أو حولت كأرض تجارية؟ خصوصاً أنها في موقع مميز وتجاري.

لماذا لا تعوض الإدارة العائلتين بقيمتها السوقية لتحافظ على المساحة الخضراء، ويتمكن الورثة من شراء منازل لهم في مناطق أخرى، وسداد قروضهم، وتدريس أبنائهم، فليس من المعقول أبداً أن تُجمد الأرض لعشرات السنين، ويموت ورثتها الواحد تلو الآخر دون أن يُستفاد منها.

ياسمينة:

مؤسف أن تبقى أرض مجمدة ولا يُستفاد منها.