لا أحد ينكر حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية التي تكبدتها الحكومة والقطاع الخاص كأحد آثار جائحة كورونا (كوفيد 19)، ولا أحد ينكر كذلك الجهود التي بذلتها الحكومة في دعم الجهات المتضررة لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، والتي منها تكفلها بدفع أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولمدة 3 أشهر، وبنصف الراتب في الأشهر الثلاثة التي تليها.

هذا يعني، أن يستلم الموظف راتبه كما كان يستلمه قبل الجائحة، لا أن يُجبر على التوقيع و”البصم” على أوراق تقر باستلامه راتبه! الذي هو في الحقيقة “نصف” راتب! ويُهدد بالفصل من العمل إن هو رفض الإذعان لذلك.
حارس أمن، رغم ما كان يشعر به من غُبن، وشعور بالمهانة والذل لنشره معاناته للناس عبر مسج صوتي، بقهر وحرقة أقر بأنه استلم على مضض 130 ديناراً كراتب لمدة ثلاثة أشهر-هي في الأصل الثلاثة أشهر التي تكفلت الحكومة برواتب البحرينيين بها “بالكامل”- رغم أن راتبه قبل الجائحة 250 ديناراً! وأنه في الشهر الرابع والذي من المفترض أن يستلم فيه نصف راتب، تم تسليمه ربع الراتب، والذي لم يتجاوز 65 ديناراً فقط!

هذا البحريني الذي لا يعلم غير الله كيف يتدبر أمور حياته في الظروف العادية براتب 250 ديناراً، من إيجار شقة، ومصروفات أبنائه، وفواتير الكهرباء والماء والهاتف، وبترول سيارة وغيرها من قائمة طويلة من ضروريات الحياة، كيف له أن يتدبر أموره تلك بنصف راتب؟ أو بربع راتب؟ ويا ليته كان راتباً سخياً ليستقطع منه!

بات الموظفون لا يعرفون أي باب يطرقونه للحصول على حقوقهم، فلا جهة عملهم تنصفهم وتصرف لهم أجورهم، ولا وزارة العمل ترد على اتصالاتهم المتكررة، خصوصاً مع عدم إمكانية مراجعة مكاتبها، بعد أن حُولت معاملاتها إلكترونياً كأحد الإجراءات الاحترازية! وإن كانت الحكومة مشكورة قد ضخت الملايين لدعم الشركات الخاصة لضمان استمرار دفع أجور البحرينيين، فلم لم تصرف الشركات الخاصة الرواتب كاملة؟ ومن سيرد لهؤلاء الموظفين حقوقهم؟

ياسمينة: تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى الموظفين المتضررين أمر ضروري.