أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة.

وتظهر النتائج المالية لبنك الإثمار تسجيل صافي خسارة خاصة بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 بلغت 2.03 مليون دينار بحريني، وهي نتائج أقل بنسبة 196 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 2.11 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2019. وتعود هذه الخسارة إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كوفيد-19 العالمية والتي تضمنت من بين أمور أخرى اتخاذ مخصصات انخفاض القيمة.

وفي المجمل، تظهر النتائج المالية للبنك صافي ربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 بلغ 0.21 مليون دينار بحريني، أي أقل بنسبة 95 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 4.10 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2019.

وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة المتمثلة في الجائحة العالمية، إلا أن البنك يواصل تحقيق النمو في أعماله الأساسية في التجزئة المصرفية. وقد تضمن ذلك تعزيز خدمات البنك عبر الإنترنت وبنيته التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة من أجل تحسين تجربة العملاء المصرفية الإسلامية".

وأضاف سموه: "إن ذلك يمهد الطريق لتحقيق نمو متسارع في المستقبل عندما تعود الأسواق إلى طبيعتها. وعلى الرغم من أن البنك لم يسجل أرباحاً خاصة بالمساهمين خلال هذه الفترة، إلا أنه سجل صافي ربح للفترة ويواصل إثبات تمتعه بمرونة كبيرة لمواجهة ظروف وتحديات صعبة. وعلى سبيل المثال، فقد واصلت محفظة ودائع العملاء في النمو رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة، وهذا دليل قوي على ثقة السوق في بنك الإثمار".

إن إجمالي الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 قد بلغت 93.25 مليون دينار بحريني، أي ارتفعت بنسبة 18 في المائة مقابل 79.19 مليون دينار بحريني إجمالي إيرادات سجلت في الفترة نفسها من عام 2019، ويعود ذلك إلى زيادة الدخل الأساسي، خاصة حصة البنك من الدخل الذي حصل عليه كمضارب. وكان الدخل التشغيلي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 قد بلغ 50.18 مليون دينار بحريني، أي ارتفع بنسبة 24 في المائة مقابل 40.36 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2019.       

وقد ظل إجمالي الموجودات في بنك الإثمار مستقراً عند 2.99 مليار دينار بحريني كما في 30 يونيو 2020، أي زيادة أسمية بنسبة 0.4 في المائة مقابل 2.98 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2019.

وكان إجمالي حقوق المساهمين قد بلغ 61.68 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2020، أي انخفض بنسبة 22 في المائة مقابل 79.17 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2019، وذلك نتيجة خسارة التعديل لمرة واحدة المتعلقة بتأجيل أقساط العملاء لمدة ستة أشهر لمساعدتهم على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كوفيد-19 بشكل رئيسي.

إن إجمالي حقوق الملكية الموحدة كما في 30 يونيو 2020 أقل من 100 مليون دينار بحريني وهو الحد الأدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي ويعمل مجلس الإدارة على إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى (AT1) يقدر بحدود 67 مليون دينار بحريني لتعزيز حقوق الملكية الموحدة للبنك وتلبية المتطلبات التنظيمية. كما يقوم البنك حالياً بالعمل على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وعلى الرغم من تحديات ظروف السوق، فإن محفظة أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة نمت لتصل إلى 1.17 مليار دينار بحريني كما في 30 يونيو 2020، أي ارتفع بنسبة 10.4 في المائة مقابل 1.06 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2019. كما نمت محفظة الحسابات الجارية للعملاء لتبلغ 595.99 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2020، أي ارتفعت بنسبة 4 في المائة مقابل 572.47 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2020.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد أحمد عبدالرحيم: "إن النمو في ودائع العملاء، خاصة خلال هذه الأوقات الصعبة، يعكس ثقة العملاء في البنك ويؤكد على أن الجهود المبذولة لنكون قريبين جداً من عملائنا تؤتي ثمارها بالفعل".

وأضاف السيد عبدالرحيم: "إن بنك الإثمار يسعى ليصبح أفضل بنك تجزئة إسلامي. وللمساعدة على تحقيق هذه الرؤية المشتركة، فإننا نستثمر الكثير من الوقت والمال والجهد لتعزيز منتجاتنا وخدماتنا بشكل متواصل ولنكون قريبين جداً من عملائنا لتعزيز تجربتهم المصرفية".

وأردف السيد عبدالرحيم قائلاً: "إن هذا التزام نأخذه على محمل الجد ونواصل الاستثمار فيه على الرغم من تحديات ظروف السوق. وتماشياً مع جهودنا المستمرة لتشجيع العملاء على إجراء معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت، وكجزء من استراتيجيتنا في التحول الرقمي الحاصلة على جائزة، قام البنك مؤخراً بإطلاق تطبيق جديد كلياً للهواتف النقالة. إن التطبيق، والذي تم تصميمه خصيصاً لتعزيز تجربة العملاء المصرفية عبر الإنترنت مع تقليل الحاجة لزيارة الفروع، يسمح للمستخدمين بفتح حساب مباشرة من هواتفهم النقالة. وبعد إطلاق التطبيق، أصبح في إمكان المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الآن فتح حساب جديد بأمان في بضع دقائق من خلال تحميل تطبيق بنك الإثمار بكل سهولة دون الحاجة لزيارة الفروع".

وفي شهر يونيو الماضي، وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الملحوظ بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 العالمية، أعلن بنك الإثمار عن افتتاح فرعه الجديد في مدينة حمد، حيث تم نقل فرع الهملة إلى موقع أفضل جديد يسهل الوصول إليه مع توفر المزيد من مواقف السيارات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قام بنك الإثمار بإطلاق خدمة جديدة بالتعاون مع ماستركارد تسمح لعملاء بنك الإثمار بتحويل الأموال من البحرين إلى دول مختلفة في أنحاء العالم تقريباً بشكل فوري. إن الخدمة، التي سميت IthmaarSEND، يتم تقديمها للعملاء من منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية لبنك الإثمار. وتوفر الخدمة للعملاء طريقة آمنة وسهلة وسريعة لتحويل الأموال للخارج من جميع أنحاء العالم من خلال استخدام أجهزة الهواتف النقالة أو الأجهزة اللوحية "التابلت" أو أي جهاز موصل بشبكة الإنترنت. كما قام البنك مسبقاً بالإعلان عن أن العملاء يمكنهم مراسلة مركز اتصالات بنك الإثمار على رقم 13303030 لطلب معلومات عبر تطبيق الواتساب عن منتجات وخدمات البنك، بالإضافة إلى غيرها من الاستفسارات العامة.

إن إصرار البنك وتركيزه الواضح على الأعمال المصرفية الأساسية يضع أساساً مستقراً له مع تمهيد الطريق لتحقيق نمو مستمر. وقد أدى ذلك إلى حصول بنك الإثمار على جوائز رئيسية تعكس قدرته على أن يكون في الصدارة محلياً وإقليمياً وتؤكد على أهمية مبادراته الرقمية.

ففي ديسمبر 2019، حصل بنك الإثمار على جائزة "البنك الإسلامي الأسرع نمواً في الفنتك" وذلك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية (WIBC). وقد قام بتسليم الجائزة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية. ووفقاً لمنظمي المؤتمر، فإن جوائز الأداء التي يتم تقديمها في المؤتمر هي جوائز مرموقة يتم منحها إلى أفضل المؤسسات المالية الإسلامية حسب مجموع النقاط على الأداء مقابل عدة معايير عالمية وإقليمية. وقد حصل على الجوائز المؤسسات المالية التي سجلت أعلى النقاط في المعايير العالمية والإقليمية.