تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية باستخدام وتطوير آليات حديثة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وفي اطار استخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية "عن بُعد" في تنفيذ قانون العقوبات البديلة، نظمت إدارتا الوقاية من الجريمة وتنفيذ الأحكام ،  عددا من الدورات وورش العمل التدريبية "عن بُعد" بواسطة التطبيق الإلكتروني على نظام الحاسوب للمحكومين بعقوبات بديلة وذلك بالمشاركة في برنامج ( تمام).

وأكد مدير إدارة الوقاية من الجريمة ، سعى القائمين على البرامج التدريبية لإعداد كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ البرامج وتطبيقها وفق أعلى المعايير الاحترافية وتنسيق المواد التدريبية بما يتناسب مع نظام التدريب "عن بُعد" لعرضها خلال التطبيق الإلكتروني وبث محتواها صوتاً وصورة بجودة عالية ووضوح تام بالإضافة إلى اعتماد آلية تسجيل حضور المحكوم والتي تمت بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بما يمكنها من الإشراف والرقابة على التنفيذ،  كما تم تحديد مؤشرات قياس الأداء للتحقق من مدى استفادة الحضور خلال الدورات وورش العمل التدريبية.

وأضاف أن كافة الإجراءات التي تم اعتمادها تضمن تحقيق الغايات الإنسانية والاجتماعية التي يؤكدها القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة ، وتؤكد الالتزام بأحكام القرار رقم (36) لسنة 2018 الصادر عن معالي وزير الدخلية بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، وتختص الجهة المنفذة بتنظيم إجراءات تقديم البرامج "عن بُعد"، وتضمن تنفيذ توصيات فريق البحرين بشأن التدابير الإحترازية والالتزام بالتباعد الإجتماعي وتجنب التجمعات للحفاظ على سلامة الجميع والتعامل مع متطلبات الوضع الراهن والتصدي لفيروس كورونا.