تكرر دون حياء تدخل بعض المنظمات وأصحاب الظواهر المريضة في شؤوننا الداخلية بعد صدور حكم الإعدام بتاريخ 13 يوليو بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة، والشروع في قتل آخرين، ورأينا منهم الاهتمام إلى أقصى حد بتلميع الوجوه الطائفية القبيحة والمليئة ببثور كراهية الوطن، والإسهام في تشجيع الإرهاب والمستبدين والمتطرفين، واشتغل جناح الكذب ومحاولات التشويه والافتراء على البحرين، وعادوا إلى الاسطوانة المشروخة والجزء المتبقي من الفبركة.

وزارة الخارجية “أعربت عن رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات، وأكدت أن المحاكمة بكل مراحلها استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وتم نظر الدعوى من قبل خمسة عشر قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسؤوليتهما عما أسند إليهما، وأن القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كل الضمانات للمتهمين خلال مراحل المحاكمة كافة”.

السلطة القضائية في البحرين معروفة بالنزاهة وترسيخ حكم وسيادة القانون، وقد استغرقت القضية 6 سنوات، تم خلالها صون كل الضمانات للمتهمين خلال كل مراحل المحاكمة، لكن تلك المنظمات تكافح بغباء لكي لا يدان أي إرهابي يقتل ويخرب ويحرق ويهرب أسلحة ومتفجرات ويزرع القنابل في أية محاكمة، بل تريد أن نبعث له برقية شكر وأغطية مفارش لينطلق هاربا بحثا عن مشاريع ومواعيد جديدة للقتل والإرهاب.

إن هتك حرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، لا تفعله إلا نفس فاجرة، مشبعة بالحقد والخيانة والبغي والعدوان، وجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من الأخطار العظيمة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل بها، وكل المجتمعات باختلاف أديانها تردع من تسول له نفسه الاعتداء على الناس وقتلهم.

نقول لتلك المنظمات، أصابعكم الشيطانية العابثة مقطوعة ومغروسة بلا حراك.