في وقت تشهد العلاقة بين الصين والولايات المتحدة تأزماً منذ أشهر على عدة صعد، بينها فيروس كورونا المستجد مروراً بالاقتصاد وتايوان وهونغ وكونغ وغيرها، أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستحظر على ثلاثة مسؤولين صينيين كبار وأفراد عائلاتهم الحصول على تأشيرات لدخول البلاد على خلفية "الانتهاكات المروعة والممنهجة" بحق مسلمي الإيغور وغيرهم من الأقليات.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأن بين المسؤولين الذين سيحظر دخولهم سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ تشين كوانغيو، الذي يعد مهندس سياسات بكين المتشددة تجاه الأقليات.

كما قال بومبيو إنه سيتم فرض قيود إضافية على التأشيرات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الآخرين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن أو يتواطأون، في الاعتقالات غير المشروعة أو إيذاء مسلمي الإيغور وأفراد الأقليات الأخرى.

يشار إلى أن قرار منع هؤلاء المسؤولين الكبار من دخول الولايات المتحدة هو أحدث سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الصين مع تدهور العلاقات بسبب الفيروس التاجي والتجارة.

اعتقال مليون أو أكثر

وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت الحكومة الصينية ما يقدر بمليون أو أكثر من الأقليات التركية العرقية. وتحتجز الأقليات الإثنية في معسكرات الاعتقال والسجون، حيث يخضعون لانضباط أيديولوجي، ويجبرون على التنديد بدينهم ولغتهم وإيذائهم بدنياً.

كما نفت الحكومة الشيوعية رسمياً في البداية وجود معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، لكنها تقول الآن إنها "مرافق تدريب مهني تهدف إلى مكافحة التطرف والاتجاهات الانفصالية"، وفق تعبيرها.

ووفق الصين، فإن شينجيانغ كانت أراضيها منذ وقت طويل وتدعي أنها تحقق الرخاء والتنمية للمنطقة الشاسعة الغنية بالموارد.

السجن والعمل القسري

إلى ذلك يقول الكثير من الجماعات العرقية الأصلية في شينجيانغ إنهم يحرمون من الخيارات الاقتصادية لصالح مهاجرين من أماكن أخرى في الصين، وأن دينهم وثقافتهم ولغتهم الفريدة يتم القضاء عليهم تدريجياً.

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت سلطات شينجيانغ أن المخيمات قد أغلقت وأن جميع المعتقلين قد "تخرجوا"، وهو ادعاء يصعب إثباته بشكل مستقل بالنظر إلى مراقبة مشددة وقيود على الإبلاغ في المنطقة. وأخبر بعض مسلمي الإيغور والكازاخستانيين وكالة أسوشيتد برس أنه تم الإفراج عن أقاربهم، لكن كثيرين آخرين يقولون إن أقاربهم لا يزالون قيد الاعتقال، وحُكم عليهم بالسجن أو نُقلوا للعمل القسري في مصانع.