عد نحو 30 شهرا من إقرار اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية وقصر الاستيراد على الأفراد فقط؛ تم السماح في يونيو الجاري بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية وشواحنها للسوق السعودية بما يفتح الباب أمام وصول السيارات الكهربائية للوكلاء وانتشارها، فيما يعد نجاحا للخطة المرسومة للانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بطريقة سلسة، ضمن رؤية 2030 لخلق بيئة نظيفة.

وباتت السيارات الكهربائية في طريقها لأن تصبح في متناول الجميع، وسط توقعات بأن تحل محل السيارات الهجينة تدريجياً مع ازدياد محطات الشحن في أنحاء المملكة في وقت يوجد دخل الأسواق العالمية هذا العام نحو 175 طرازاً كهربائياً بعد ما تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية العام الماضي واحتلت الصين المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استخداما للسيارات الكهربائية في العالم.

بدأ تطبيق اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية التي اعتمدت من مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس في يناير 2018، ودخلت حيز التنفيذ بعد ستة أشهر. وبدأت الهيئة السماح باستيراد 12 سيارة كهربائية للأفراد، ضمن المرحلة الأولى من التطبيق، التي تم السماح خلالها للمستوردين الأفراد فقط باستيراد المركبة الكهربائية بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط، بينما اختصت المرحلة الثانية بالسماح للمستورد التاجر.

وتهتم اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، التي أقرت مطلع 2018، بالمتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وإجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية، التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح الأسواق بحسب الوطن السعودية. وجاء ذلك بعد انتشار المنتج عالميا والطلب عليه محليا، الأمر الذي دعا الهيئة إلى إعداد هذه اللائحة الفنية، ولا سيما أن مثل هذه المنتجات تعزز من المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.