في منتصف الشهر الجاري، نشرتُ تصريحا لوكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أكد فيه إحصاء الوزارة 30 حالة فصل تعسفي منذ مارس الماضي وحتى منتصف يونيو.

توضيح الوزارة لحيثيات دعوى “توجه شركة اتصال كبرى للقيام بتسريحات جماعية لعمالة وطنية”، كشف عن أرقام مهمة.

270 عاملا بحرينيا سُرِّحوا من أعمالهم خلال النصف الأول من العام الجاري، 112 منهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي ما يعادل 41 % من إجمالي حالات الفصل.

الوزارة - للأسف الشديد - استغرقت كثيرا في التبرير لحالات الفصل، ووسمها بـ “الاعتيادية”، وأجهدت نفسها في عمل المقارنات الإحصائية، حتى أنها حرصت على عدم إهمال حالات “الاستقالة الطوعية” من المؤسسات المُعسِرة!

وما أثار إعجابي أكثر هو التبدل السريع في لهجة الاتحاد العام لنقابات العمال، والذي فاق بسرعته تبدل طقس البحرين، وأشكرهم على تطمين العمال من أهداف عملية التقييم التي وصفوها سابقا بـ “غير المشروعة”.

إن للتسريحات ضريبة، لن يتحملها العامل وحده، فالتكلفة التي ستقع على كاهل الدولة باهظة الثمن، وهو ما أدركته باكرا، وأطلقت بإزائه حزم الدعم الشاملة والاستثنائية.

التسريحات تعني مضاعفة معدلات البطالة، وإرهاق صندوق التعطل بالمزيد من تعويضات المفصولين وإعانات الباحثين عن العمل، وزيادة تكاليف دعم الضمان الاجتماعي لأسر المفصولين، وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين، وغيرها من التداعيات الكبيرة على المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

وللعلم: إن القطاع الخاص يضم قرابة 98 ألفا من العمالة الوطنية، لا تزيد رواتب نصفهم عن 550 دينارًا، فضلا عن أكثر من 475 ألفا من العمالة الأجنبية، وتعويضات التعطل التي تعادل 60 % من أجر المفصول وفقا لقانون العمل تشمل الجميع.

لا للتسريحات، ولا للدعم غير المدروس، ونعم للتعديلات التشريعية التي تدعم استقرار سوق العمل، وتمنع التحايل على القانون.