+A
A-

وزير الصناعة: تداعيات فيروس كورونا توجب على الجميع الاستعداد للتعامل مع المرحلة المقبلة وتحدياتها

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة تسعى دوماً لتعزيز واستدامة القطاعين التجاري والصناعي ونمو إسهاماتهما في الناتج المحلي بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ويرفد المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهًا بأن تداعيات الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أوجبت على الجميع ضرورة الاستعداد للتعامل مع المرحلة المقبلة وما تتضمنه من تحديات عبر تكثيف التعاون لإيجاد الحلول المبتكرة مع الجهات المعنية عبر مختلف المبادرات والبرامج التي يمكن لها أن تسهم في نماء القطاعات الاقتصادية والقيام بدورها في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

ونوه الزياني بأهمية إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من جائحة كورونا لتحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة وحماية المكتسبات التي حققتها مملكة البحرين ورسم مستقبل واعد يقف على قاعدة صلبة لمواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقرة قامت بعدد من الخطوات الهادفة إلى تقليص المصروفات التشغيلية ورفع كفاءتها الأمر الذي يدعو الجميع للتعاون أمام هذه المرحلة الصعبة وتجاوز معطياتها تحقيقا لما فيه خير ونماء الوطن وحماية مصالح المواطنين بالدرجة الأولى.

وأشار الزياني إلى أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية والقرارات الصادرة عن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية جراء فيروس كورونا والمتعلقة بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، كما تم توجيه المبادرات لدعم القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا تعزيزاً للاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار دينار التي ساهمت في تخفيف تلك الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني ونموه.

ونوه بأن الوزارة مستمرة دوماً بالعمل جنباً إلى جنب مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في صالح أصحاب العمل وخدمة المواطنين، مشيداً بالتعاون البناء بين الوزارة والغرفة وما تم العمل على بلورته من خلال هذا التعاون.