خلال الأيام الماضية، توّجهت أنظار تركيا نحو قاعدة الوطية الجوية وميناء مصراتة البحري، حيث تتطلع إلى إنشاء قاعدتين عسكريتين في إطار مشروعها التوسعي في الأراضي الليبية، وضمن خطط لتثبيت وجودها العسكري في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

هذا ما أكدّه مسؤول تركي في وقت سابق لوكالة "رويترز"، مشيراً إلى أن أنقرة وحكومة الوفاق الليبية تبحثان إمكانية استخدام تركيا قاعدتين عسكريتين، الأولى بحرية في ميناء مصراتة البحري والثانية جويّة بقاعدة الوطية.

وتعليقا على تلك المسألة، قال النائب بالبرلمان الليبي، علي التكبالي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه طالما حكومة الوفاق تقود ليبيا وفايز السراج باق على رأسها، فإن تركيا ستتمكن من إنشاء هاتين القاعدتين الاستراتيجيتين وتستغلهما في البقاء والتوسع داخل ليبيا لتحقيق أطماعها.

عين على حقول النفط

وبخصوص الاستخدام التركي المحتمل لهاتين القاعدتين، أكد التكبالي أن أنقرة ستراقب انطلاقا من قاعدة الوطية الجوية كل الصحراء الليبية وتكون عينها على الحقول النفطية وكذلك على الدول المجاورة كالجزائر وتونس.

أما ميناء مصراتة الذي تعتزم تحويله إلى قاعدة بحرية، فإنه سيخدم بحسب النائب الليبي، خططها الرامية إلى التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، لافتا إلى أن هاتين القاعدتين ستشكلاّن خطرا على الأمن القومي الليبي وحتى العربي والأوروبي.

مؤامرة كبرى

إلى ذلك، يضع التكبالي التدخلات التركية المستمرة في ليبيا في خانة "المؤامرة الكبرى" التي تقودها أنقرة ضد ليبيا، ويقول إنّ أحد أهم أجزائها هو نقل الإرهابيين وجميع الذين يلفظهم العالم لتوطينهم داخل ليبيا، معبرا عن استغرابه من تجاهل الولايات المتحدة وأوروبا لما يفعله الأتراك بليبيا من نقل يومي للسلاح وللمرتزقة والإرهابيين وتدخل سافر في شؤونها، وذلك في تحدّ لليبيين وللعالم.

وتعتبر قاعدة الوطية الجوية التي تسيطر عليها قوات الوفاق المدعومة من تركيا، أهم قاعدة عسكرية جوية غرب ليبيا، حيث تقع على بعد 140 كم من العاصمة طرابلس و27 كم من الحدود التونسية، وتبلغ مساحتها 50 كم وتتعدّى طاقتها الاستيعابية 7000 جندي.

كما تضم مطارا عسكريا، أما ميناء مصراتة البحري فهو من أهم المنافذ البحرية في ليبيا، يتمتع بموقع استراتيجي هام بقربه من أوروبا ودول المغرب العربي، كان من أبرز المنافذ التي استخدمتها تركيا من أجل تهريب أسلحة ومقاتلين سوريين لصالح قوات حكومة الوفاق.