أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، أن الوزارة ماضية في جهودها الرامية للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية، منوهاً إلى أن الاستراتيجية تركز على مضاعفة حجم الإنتاج خلال السنوات المقبلة مع ضمان استدامة تلك الموارد للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير خلف إلى وكالة الزراعة والثروة البحرية في البديع بحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وعدد من مسؤولي الوكالة، للوقوف على احتياجات مختبرات الوكالة والجهود المبذولة لتطوير العمل.
 
وأشار الوزير خلف إلى أن الوكالة تعول كثيراً على الجهود المبذولة في مجال المحافظة على الاشجار المثمرة ونخيل التمر في المملكة تحقيقاً لتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة المستمرة من قبل ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فيما يخص بتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق أمن غذائي مستدام في مملكة البحرين.
 
وقال: إن المبادرات الزراعية المختلفة تأتي داعمة لجهود تحسين الإنتاج وإدخال الأساليب الزراعية الحديثة في مجال إكثار النباتات والمحافظة على الاشجار المثمرة ونخيل التمر ذات القيمة الاقتصادية العالية.
 
وذكر أنه انطلاقاً من جهود البحرين في جعل القطاع الزراعي محوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي مستمرة، فقد أخذت الوزارة على عاتقها الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيدة من خلال تطوير المختبرات الزراعية التخصصية وانشاء البنوك الوراثية وادخال الاساليب الزراعية الحديثة، وتطوير القدرات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المختلفة للنهوض بهذا القطاع بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمستوردين والمستثمرين في مجال الانتاج الزراعي، إلى جانب توفير الدعم للمزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية وتعزيز الاستثمار الزراعي، ودعم جهود العناية بالمحاصيل الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية، التي تضمن المحافظة على الزراعة كموروث زراعي في البحرين بصورة خاصة وتوفير فرص عمل للمهتمين بصورة عامة.
 
وشدد على اهمية المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه واراضي والعمل على ايجاد التوازن المطلوب بين القطاع الزراعي والعمراني، بما يضمن للقطاع في دعم الامن الغذائي المحلي.
 
من جانبه، تحدث وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، عن مساهمات الوكالة في دعم المبادرات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال دعم برامج التشجير والعناية بها وتطبيق المبادرات الداعمة لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية.
 
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يشكل مرتكزاً مهماً بمملكة البحرين، لافتاً إلى أن ذلك دفع الوكالة لتنظيم برامج تدريبية متخصصة في الفترة الماضية ركزت على تأهيل عدد من المزارعين والفنيين من البحرينيين على الاساليب الزراعية الحديثة كنظم الزراعة بدون تربة وطرق الاهتمام والعناية بنخيل التمر، منوهاً إلى أن تلك البرامج التدريبية لاقت تفاعلاً من المشاركين الذين تلقوا تدريبات نظرية وعملية وتشجيعهم على خلق مشاريع زراعية تعود بالنفع عليهم والقطاع الزراعي بالمملكة.