"الغرفة": بتظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص سنتجاوز الأزمة بأقل الخسائر

"الغرفة": إطلاق الحكومة للحزمة المالية قلل من التداعيات السلبية على القطاع الخاص

أصدر مركز الدراسات والمبادرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين التقرير الثالث للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والذي تضمن استبياناً شارك فيه أكثر من 1000 صاحب عمل من جميع القطاعات الاقتصادية بهدف التعرف على تداعيات الجائحة على القطاع الخاص، حيث أشاد رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد سمير عبدالله ناس بالمشاركة الواسعة من قبل أصحاب الأعمال للإجابة على الاستبيان، مؤكداً أن مشاركتهم خير دليل على وعيهم الكبير وثقتهم في غرفتهم التجارية.

وأضاف: "من جانبنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين فإننا نبذل كل ما بوسعنا للمحافظة على الشراكة مع الجانب الحكومي وتفعيلها عبر نقل مرئيات وتوصيات المشاركين في هذا الاستبيان إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وبذلك تكون الغرفة هي منبر التجار ومحل ثقتهم."

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للغرفة سعادة السيد شاكر ابراهيم الشتر: "إننا في غرفة البحرين نؤمن بدور القطاع الخاص في المسيرة التنموية خصوصاً في ظل الظرف الطارئ الذي يمر به الاقتصاد العالمي ككل بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)،  ومن منطلق حرصنا على إطلاع أعضاء الغرفة بأحدث المستجدات الاقتصادية، عملنا بصورة مستمرة خلال الفترة الماضية على إصدار الدراسات التي تساعد في رسم الخطط المستقبلية لأصحاب الأعمال بما يضمن استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف، ونقوم اليوم بمتابعة ما بدأناه عبر نشر نتائج الاستبيان الذي أعدته الغرفة في هذا الشأن خدمةً للشارع التجاري".

وفي هذا السياق تؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين على الدور الإيجابي والسريع الذي لعبته الحكومة من خلال اتخاذ حزمة إجراءات مبكرة داعمة للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بهذه الظروف الاستثنائية، أسهمت في المحافظة على الوضع الاقتصادي للمملكة واستقرار الأداء المحلي العام، ومواصلة الحفاظ على عمليات النمو الاقتصادي، والتقليل من التأثيرات والتداعيات السلبية على القطاع الخاص من خلال إطلاق الحزمة المالية التي استفاد منها 73% من منتسبي الغرفة المشاركين في الاستبيان.

وفيما يلي نستعرض أبرز نتائج الاستبيان، حيث  أبدى 70% من أصحاب الأعمال تفاؤلهم بمستقبل اقتصاد المملكة، متوقعين أن يتعافى اقتصاد البحرين بشكل عام على مدى سنتين إلى 3 سنوات القادمة، في الوقت الذي توقع فيه 77% من أصحاب الأعمال أن تتعافى أعمالهم التجارية خلال 12 شهر بعد انتهاء الأزمة.

من جانب آخر سجل 61% من أصحاب الأعمال نمواً في دفوعاتهم الإلكترونية، إذ دفعت جائحة كورونا بالمستهلكين وأصحاب الأعمال إلى إعادة النظر باستخدام التكنولوجيا في إنجاز معاملاتهم التجارية عبر الوسائل والبرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الحديثة، من أجل سلاسة العمل وضمان استمراريته.

وحول أبرز المخاوف التي أشار إليها أصحاب الأعمال في حال استمرار الركود الاقتصادي فقد أبدى 84% من أصحاب الأعمال مخاوفهم بشأن دفع رواتب الموظفين بسبب زيادة الأعباء المالية وعليه توقع 39% من أصحاب الأعمال تسريح أكثر من 20% من موظفيهم خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمدى استمرار التدفق النقدي للأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة توقع 49% من أصحاب الأعمال أن يستمر التدفق النقدي فقط بين شهر إلى 6 اشهر.

وتأثر 83% أصحاب الأعمال بعد تطبيق قرار الاغلاق الاحترازي للمحال الصناعية والتجارية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ما دفعهم إلى اتخاذ تدابير تضمن استمرارية عملهم، حيث فعّل 45% منهم العمل عبر الإنترنت، وقام 30% منهم بتوصيل الخدمات والمنتجات إلى المنزل، وذهب 33% إلى استكشاف منتجات جديدة لخدمة عملائهم.

وفيما يتعلق بتوقعات أصحاب الأعمال حول إيراداتهم في حال استمرار انتشار "كورونا"، فتوقع 67% من المشاركين في الاستبيان أن يسجلوا انخفاضاً كبيراً  في ايراداتهم، أما 32% من المشاركين يتوقعون إغلاق وإفلاس منشآتهم.

وسجلت نسبة مشاركة قطاع السياحة والضيافة في الاستبيان 8% فقط، حيث توقعت 43% من منشآت قطاع السياحة والضيافة الإغلاق والإفلاس.

يأتي التقرير الاقتصادي لجائحة كورونا الذي أصدره مركز الدراسات والمبادرات كإصدار ثالث سبقه إصدارين في شهري مارس ومايو الماضيين، بهدف إبقاء أعضاء الغرفة على أحدث المستجدات الاقتصادية، التي تخدمهم في وضع خطط عمل لمشاريعهم وضمان استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف، كما سنواصل جاهدين الاستمرار بتزويد منتسبي الغرفة بأحدث التقارير والبيانات الاقتصادية التي تخدمهم في الفترة القادمة.

وفي الختام؛ تؤكد غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وتقوية العمل المشترك بين الحكومة الموقرة والغرفة من أجل تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر، والعمل سوياً على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وديمومة عجلة التنمية في مملكة البحرين.