استغرب النائب محمد بو حمود من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر لمراكز تحفيظ القرآن الكريم والحلقات القرآنية التابعة للوزارة لمدة ثلاثة أشهر ونصف (1 يونيو إلى 15 سبتمبر 2020)، مطالبا بالتراجع عن قرار حرمان العاملين من مكافآتهم، التي ليست في صالح كتاب الله أولا ،ثم في سبيل تنشأة جيل محب لدينه ووطنه وقيادته. 

وأكد بو حمود، أن المكافأة زهيدة ولا تتجاوز 80 ديناراً شهرياً، وهي مكافأة رمزية إذا ما قورنت بحجم الجهود المبذولة في تحفيظ طلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم، والخوف أن هناك من يعتمد على المكافأة في سد جزء من احتياجات ونفقات عائلته المعيشية، ولا يجوز بأي حال حرمانهم منها.

و أشار بو حمود،  إلى التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  ، وذلك باستئناف صرف مكافآت العاملين بمراكز تحفيظ القرآن الكريم، بعد إيقافها منذ فترة مؤقتة،قائلا،"  أن جلالة الملك  الراعي الأول بالمملكة لكتاب ربنا عز وجل، وأنه حريص على استمرار السياسة الرسمية المباركة لمملكة البحرين بالاهتمام بكتاب ربنا سبحانه وحفظته ومعلميه ،"

وأضاف بو حمود، "  إن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا وليس له علاقة أبدا بربطه بتوجهات الحكومة الرشيدة وببرنامج التوازن المالي الذي يجب ألا يمس حقوق المواطنين والتأثير على التزاماتهم المعيشية.

وتابع بو حمود ، " أن أيادي الخير هم المؤسسين لأجيال هي التي نعول عليها في الحفاظ على البحرين وصونها وجعلها دائماً بلداً آمناً، بسبب ما يفعله هؤلاء بصمت راجين الأجر عند الله تعالى، وتعمل منذ زمن طويل على ربط النشء بدينه وزرع محبة حفظ القرآن في قلوبهم وحب الخير. 

ودعا  بو حمود،  وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة التدخل لوقف هذا القرار المجحف في حق العاملين في مجال تعليم وتدريس كتاب الله الكريم وعلومه لما له من تأثير سلبي على العاملين أنفسهم وعلى مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم.